يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والذي يتضمن شرحاً مفصلاً عن أداء الهيئة التشريعي والتنظيمي إلى جانب استعراض أهم التطورات التي شهدها سوق رأس المال خلال عام 2015، حيث بذلت الهيئة جهوداً متواصلة لتحافظ على النهج المستمر في دعم وخدمة الاقتصاد الأردني وتطوير البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري. فلقد كان عام 2015 من الأعوام التي حظيت بالعديد من الإنجازات التي جاءت منسجمة مع استراتيجية الهيئة في تطوير سوق رأس المال وضمن إطار البرامج التنفيذية للحكومة وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية وتنفيذ الرؤى والمبادرات الملكية السامية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومؤسساته لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود وعملية التنمية الشاملة.