هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 27/3/2008

1. قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة:
   
   
2. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة البالغة (44.100) سهم عن طريق تخصيص  (41.100) سهم و (3.000) سهم للمساهمَين محمد مازن الأنصاري وهشام حسن منصور على التوالي بسعر دينار واحد للسهم شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
3. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة البنك الأردني الكويتي البالغة (25) مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم عن طريق رسملة (25) مليون دينار من علاوة الإصدار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة اسهم شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   تسجيل إسناد قرض شركة العرب للتنمية العقارية (عرب كورب) البالغة (1.150) سند بقيمة اسمية 
   (10.000) للسند الواحد وبقيمة إجمالية (11.500.000) دينار وطرحها للاكتتاب عن طريق العرض غير العام للجهات الواردة في كتاب شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية- إثمار إنفست (مدير الإصدار) رقم ITH/08/066 المؤرخ في 12/3/2008 شريطة ما يلي:-
    تداول هذه الإسناد خارج السوق ولدى الحافظ الأمين.
    عدم إدراج وتداول هذه الإسناد لدى بورصة عمان.
    الالتزام بان لا يتجاوز عدد المكتتبين بهذه الإسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات وحتى تاريخ الاستحقاق عن (30) شخصاً.
    تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
4. تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 23/3/2011 بمبلغ
    (148) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
   
   
5. شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية تسجيل ما يلي:
   -  أسهم رأسمال الشركة البالغة (1.2) مليون سهم/دينار الناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة.
   
   -  أسهم الزيادة في رأسمال الشركة البالغة (0.4) مليون سهم عن طريق طرحها للاكتتاب من خلال العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار مقدارها (0.5) دينار للسهم الواحد.
   
   - دفع الرسوم المقررة حسب الأصول وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بتسجيل (1.6) مليون سهم المشار إليها أعلاه شريطة معاملة كامل هذه الأسهم معاملة الأسهم التأسيسية من حيث التصرف بها لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.
   
   ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
   
   

• إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل الأسهم.
• نشر إعلان في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار عن طريق العرض غير العام  بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الإسناد/ الأسهم وإعلام الهيئة بذلك.
• نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب أو بدء التداول بحقوق الاكتتاب حسب واقع الحال.
• إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات إصدار الأسهم وتخصيصها.
• إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح  شركة الخبراء لاكتتاب الشركات ترخيصاً لممارسة أعمال إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:

1.  رامي وليد فائق الدقاق  وسيط مالي المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية.
2.  حمزة محمد غالب رأفت النمري  وسيط مالي صكوك للاستثمار والوساطة المالية
3.   فيصل محمد حسين القواسمي  وسيط مالي أمان للأوراق المالية.
4.  مقدام فريد حسين طوالبة  وسيط مالي أمان للأوراق المالية
5.  لانا سمير جميل يارد  وسيط مالي أمان للأوراق المالية
6.  محمد محمود حسن البطاط  وسيط مالي أمان للأوراق المالية
7.  هيثم "محمد توفيق" ارشيدات  وسيط مالي سوسيته جنرال الأردن للوساطة المالية.
8.   حسام "محمد حسن" سدر وسيط مالي شركة صكوك للاستثمار والوساطة المالية
   
   وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
   • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
   • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
   • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
   أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب