هيئة الأوراق المالية تستقبل مثيلتها العراقية 26/2/2008
26-شباط-2008
عقدت هيئة الأوراق المالية الأردنية مع مثيلتها العراقية ندوة متخصصة لمناقشة قانون الأوراق المالية العراقي الجديد وذلك في مقرها وبحضور وفد من الجمهورية العراقية الشعبية يمثل هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق الأوراق المالية العراقي وعدد من النواب العراقيين ومستشارين اقتصاديين وقانونيين من رئاسة الوزراء العراقية وآخرين يمثلون الجمعية العراقية للمتعاملين في الأوراق المالية، بالإضافة إلى خبراء مهنيين من وكالة الإنماء الأمريكية (USAID) العاملة في العراق.
وقد رحب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت بالأخوة العراقيين وأشاد بهذا النهج والتفاعل ما بين الهيئتين في البلدين الشقيقين، وأكد على جهود الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني وسعيها الدائم للتواصل مع كافة الهيئات الرقابية وممثلي سوق الأوراق المالية. وقال الساكت " أن آمال الأردنيين تتطلع للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لاخوتنا في العراق لكي يستعيد الاقتصاد هناك وضعه الفاعل كشريك اقتصادي استثماري ثنائي وجماعي عربي. وأضاف بأن قانون الأوراق المالية قد أوكل إلى الهيئة مهام محددة أبرزها تنظيم سوق رأس المال وتطويره وخلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين جميعاً وتجذير ثقافة الإفصاح المالي والشفافية عند الشركات لمنح المستثمرين المعلومات والبيانات المالية الدقيقة اللازمة لاتخاذ قرارهم الاستثماري. وقد فوض قانون الأوراق المالية الهيئة بهذه المهام واتباع واعتماد المعايير والممارسات الدولية وبما ينسجم ويحقق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظة الله، في أن يكون الأردن مركزاً مالياً متقدماً جاذباً آمناً".
وفي كلمته قدم السيد عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية شكره وتقديره لهيئة الأوراق المالية على ما قدمته من مساعدة. وأشار إلى أن الغاية من هذا اللقاء هو إعطاء صورة عملية مبسطة عن مسودة القانون والإطلاع على التجربة الأردنية التشريعية في سوق الأوراق المالية. وأضاف بأن " قانون الأوراق المالية العراقي الجديد مهم واستراتيجي بالنسبة للاقتصاد العراقي والذي يعتبر الدعامة الأساسية في توجيه الاستثمار غير المباشر في العراق".
وخلال الندوة تمت مناقشة عدة مواضيع منها: المعايير الدولية لتنظيم أسواق رأس المال، المعايير الدولية في قانون الأوراق المالية العراقي، التنظيم والعدالة في السوق وأهمية تحقيقها، الفرص المستقبلية للبورصة العراقية. كما تم عرض التجربة الأردنية في أسواق رأس المال سواء كان من الناحية التشريعية والتنظيمية واعتماد المعايير الدولية أو من خلال البورصة والتداول ومركز الإيداع.
وقد قدم الأستاذ عبد الغفار فريحات المستشار القانوني لهيئة الأوراق المالية الأردنية ورقة عمل حول النظام القانوني للتعامل بالأوراق المالية في الأردن وسلط الضوء من خلالها على أهم ملامح قانون الأوراق المالية والتنظيمات التي جاء عليها التعامل بالأوراق المالية من حيث: السند القانوني لإنشاء مؤسسات سوق الأوراق المالية وأهدافها ومهامها، الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به الهيئة، إصدار الأوراق المالية وتداولها وشروط تداولها وواجبات المصدر، بالإضافة إلى مسؤولية الأطراف ذوي الصلة بالتعامل بالأوراق المالية.
وقد عرض السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك تثبيتاً لمعايير ونهج دولي حافظ لحقوق المستثمرين الأردنيين والشركاء المستثمرين من الخارج. وأكد أن الأنظمة والسجلات الإلكترونية في المركز دقيقة وتحفظ الحقوق.
كما عرض السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان وكذلك السيد نادر عازر نائب المدير التنفيذي دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية لتداول الأوراق وبما يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية. كما تم عرض عمليات التداول الحية في بورصة عمان وتنفيذ الأوامر من خلال نظام التداول الإلكتروني وعن بُعد Remote Trading. إضافة إلى عرض أنظمة الربط ما بين البورصة والوسطاء والشركات المدرجة من خلال شبكة الإنترانيت الداخلية والشبكة الواسعة WAN وتم التأكيد على الجوانب القانونية المرتبطة بعقود التداول المنفذة بالبورصة والتبعات المرتبطة بذلك.