هيئة الأوراق المالية تقر تعليمات الإدراج الجديدة لبورصة عمان 08/07/2012

في مبادرة إستراتيجية تصب في مجال إعادة هيكلة سوق رأس المال الأردني، قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/2012 الموافقة على تعليمات جديدة لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.
 وقد نقلت هذه التعليمات الجديدة التقسيم الحالي لأسواق الأسهم المكونة من سوقين أول وثاني الى تقسيم جديد يتكون من ثلاثة أسواق كل منها بشروط إدراج مختلفة. ووفقاً للتعليمات الجديدة فسيتم إدراج أسهم الشركات في الأسواق الثلاثة بناءاً على شروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والمركز المالي للشركة والسيولة من حيث الأسهم الحرة وعدد المساهمين بالإضافة إلى رأس المال.
 وقد أضافت التعليمات الجديدة لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان سوقاً ثالثاً للتداول إلى جانب الأول والثاني ليتم وضع الشركات المتعثرة والمخالفة فيه، وسيتم إدراج الشركات الجديدة والتي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط سنة على الأقل في السوق الثاني. أما فيما يتعلق بالسوق الأول فقد اشترطت التعليمات الجديدة تحقيق الشركة أرباحاً صافية قبل الضريبة  في سنتين ماليتين على الأقل خلال آخر (3) سنوات، وأن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر (3) سنوات عن 5% من رأس المال المدفوع، وذلك بهدف التأكيد على قدرة الشركة على تحقيق الكفاءة المالية كشرط من شروط الإدراج في السوق الأول ولضمان وجود شركات ذات ربحية متكررة ومستويات جيدة في هذا السوق.
وسيتم إعطاء كل شركة مدرجة في بورصة عمان رمزاً مميزاً يبين أي سوق تم إدراجها فيه مما سيسهم بتقديم صورة أكثر وضوحاً للمستثمرين فيما يتعلق بمستويات المخاطرة للشركات المدرجة.
وقد جاءت هذه التعليمات الجديدة كثمرة لجهود مشتركة بين هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، تم من خلالها استشارة العديد من الخبراء وأصحاب القرار في سوق رأس المال الأردني وأخذ ملاحظاتهم لإخراج المسودة النهائية والتي تم طرحها للنقاش العام من خلال وسائل الإعلام المحلية وذلك قبل إقرار التعليمات بصيغتها النهائية.
وتأمل هيئة الأوراق المالية من خلال إقرار تعليمات الإدراج الجديدة هذه والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ 1/10/2012 إلى تعزيز الشفافية والعدالة وزيادة كفاءة السوق وسيولته، مما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لبورصة عمان.