ورقة بحث / الموضوع: إدارة مخاطر التقاص والتسوية في سوق رأس المال 31/07/2012
31-تموز-2012
استمراراً لجهود هيئة الأوراق المالية واضطلاعها بمهامها المرتبطة بتنظيم وتطوير سوق رأس المال الأردني وفي مقدمتها السيطرة على المخاطر المرتبطة بعمليات التداول في السوق، من خلال اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المتعلقة بتقاص وتسوية عقود تداول الأوراق المالية وصولاً إلى مستويات أكثر أماناً وأقل مخاطرة في هذا المجال،
فإن مؤسسات سوق رأس المال ممثلة بهيئة الأوراق المالية، وبالتعاون مع كل من مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان، تتدارس في الوقت الراهن اعتماد وتطبيق مبدأ تحديد سقوف لأحجام التداول في الأوراق المالية للوسطاء الماليين في السوق الأردني تنسجم مع ضمانات التسوية المقدمة من قبلهم، حيث ستتحقق باعتماد هذا المبدأ كامل عناصر السيطرة على المخاطر المتعلقة بالتقاص والتسوية في السوق المتأتية من الالتزامات المالية المرتبطة بالتداول، والذي يصب بالنتيجة النهائية في حماية المستثمرين في سوق رأس المال الأردني.
إن عملية التقاص والتسوية التي تتم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية على عقود التداول المنفذة يومياً في بورصة عمان تعتمد على تطبيق مبدأ تسليم الورقة المالية المباعة مقابل تسديد أثمانها Delivery versus Payment ، حيث يعمل مركز إيداع الأوراق المالية على تحديد صافي حقوق والتزامات الوسطاء الناتجة عن مجموع تداولاتهم نيابة عن عملائهم وإجراء التسوية للمراكز المالية الناشئة عنها ونقل ملكية الأوراق المالية تبعاً لذلك.
وترتكز عملية التسوية التي يجريها مركز الإيداع بين الوسطاء والمتأتية من تداولاتهم في السوق على جانبين رئيسيين، هما وجود الورقة المالية المباعة القابلة للتسليم من جهة الوسيط البائع بمواجهة الوسيط المشتري، ومقدرة الوسيط المشتري على تسديد أثمان الورقة المالية المشتراة للوسيط البائع، إذ يعتمد نجاح عملية التسوية على هذين العاملين الرئيسيين وهما الورقة المالية والنقد، وتكمن المخاطر المرتبطة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق بوقوع أي اختلال في أي منهما.
وقد أنشئ في مركز إيداع الأوراق المالية صندوق ضمان التسوية الذي يهدف إلى تغطية العجز الذي قد يظهر لدى أعضائه من الوسطاء والمرتبط بالعاملين السابق ذكرهما (العجز في رصيد الأوراق المالية والعجز النقدي) ويقدم الوسطاء لصالح الصندوق ضمانات مالية محددة لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه.
وقد تمكنت مؤسسات سوق رأس المال من خلال ربط البيئة التقنية بين بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية من السيطرة الكاملة على مخاطر العامل الأول والمتمثل بالورقة المالية والتحقق من وجودها وقابليتها للتسليم للوسيط المشتري، وذلك من خلال آلية موجودة في نظام التداول تتيح للنظام التحقق من أوامر البيع قبل قبولها "Order Verification " بحيث لا يقبل النظام تنفيذ أي أوامر بيع ما لم تكن الورقة المالية المباعة موجودة فعلاً وقابلة للتسليم.
ويبقى العامل الثاني وهو عامل وجود النقد الذي يمثل التزام الوسيط تجاه عملية التسوية والناتج عن تداولاته في السوق، وهو الجانب المغطى حالياً بالضمانات التي يقدمها الوسطاء لصالح صندوق ضمان التسوية، إلا أن المخاطرة في هذا العامل ما زالت غير مسيطر عليها بشكل كامل، ذلك أنه لا يوجد آلية فنية في نظام التداول تحدد التزامات الوسيط المالية بمقدار الضمانات المقدمة من قبله في صندوق ضمان التسوية.
من هذا المنطلق، تتم حالياً دراسة تطبيق مبدأ تحديد سقوف لأحجام تداول الوسطاء تنسجم مع الضمانات المقدمة من قبل كل منهم في صندوق ضمان التسوية، وهو ما يسمى بسقف التداول Brokers' Credit Limit (Trading Cap) وهو توجه تنظيمي دارج الاستعمال في أسواق رأس المال كأحد أدوات الحد من مخاطر التداول في الأوراق المالية، ويرتكز هذا المبدأ بشكل أساسي على وضع سقف لحجم التزامات الوسيط تجاه التسوية، والذي يجري تحديده بمقدار الضمانات المقدمة من الوسيط لصالح صندوق ضمان التسوية،، حيث يستطيع الوسيط زيادة سقف التداول المحدد له متى شاء بتقديم ضمانات إضافية لصندوق ضمان التسوية.
وفي حال استقرار التوجه النهائي نحو تبني هذا المبدأ واعتماده في السوق الأردني، فإنه سيتم اللجوء في تطبيقه إلى التدرج المرحلي في اعتماد سقوف لأحجام تداول الوسطاء، والذي سيتم الإفصاح عن تفصيلاته في المرحلة المناسبة.
ولا بد من الإشارة إلى أن اعتماد وتطبيق سقوف تداول الوسطاء يعتبر انطلاقة أساسية نحو دخول البنوك التجارية كأعضاء تسوية (Clearing Members) بمواجهة صندوق ضمان التسوية وبالنيابة عن عملائهم الوسطاء، حيث يلتزم البنك بتسوية عمليات التداول الخاصة بالوسطاء من عملائه، وبحد أقصاه مبلغ يحدده البنك بالاتفاق مع عميله الوسيط، ويعتبر هذا المتطلب خطوة في تطوير سوق الأوراق المالية الأردني.
إن هيئة الأوراق المالية وإذ تتدارس تطبيق واعتماد هذا المبدأ في السوق الأردني، فإنها ترحب بأي ملاحظات ومقترحات قد تثري نتائج دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه على العناوين المبينة أدناه، سعياً للنهوض بسوية سوق الأوراق المالية الأردني وتطويره لما فيه صالح كافة أعضائه والمتعاملين فيه من مستثمرين محليين وأجانب على حد سواء.
لإرسال الآراء والملاحظات:
بالبريد الإلكتروني: info@jsc.gov.jo
بالفاكس: 2615-568 06