محكمة العدل العليا ترد دعوتين مقامتين على هيئة الأوراق المالية 16/1/2008

ردت محكمة العدل العليا بقراريها رقم (16) الصادر بتاريخ 15/1/2007 ورقم 
(17) الصادر بتاريخ 15/1/2007 الدعوتين المقامتين على هيئة الأوراق المالية من قبل السيد فيصل غازي البشيتي وشركة أملاك للاستثمارات المالية.

وكان المستدعيان قد رفعا قضيتين على هيئة الأوراق المالية للطعن في قراري مجلس مفوضي الهيئة الصادرين بتاريخ 8/10/2007 برد الاعتراضات المقدمة من المستدعين على قراري المجلس الصادرين بتاريخ 23/9/2007 بفرض غرامة مالية مقدارها (21123) دينار على السيد فيصل البشيتي وغرامة مالية مقدارها (   31786 ) على شركة أملاك للاستثمارات المالية استناداً لأحكام المادة (21/7) من قانون الأوراق المالية لمخالفتهم أحكام المادة (107/د) من هذا القانون وذلك لقيامهم بإجراء عمليات تداول تبادلية بين حساباتهم وحسابات أخرى وبشكل متكرر.

وقد ردت محكمة العدل العليا الدعوتين موضوعاً حيث ورد في قراري محكمة العدل العليا بما انه ثبت من البينات المقدمة في الدعوى قيام المستدعين بإجراء عمليات تداول تبادلية بين حسابات كلٍ منهما وحسابات أخرى بشكل متكرر وعلى أسهم عدة  شركات مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 بحدود المادة (107/د) منه، ويضر بجمهور المتعاملين.

وقد جاء في قرار المحكمة الموقرة بأن: "القرار المشكو منه موافقاً للقانون وغير مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه المستدعي، والدعوى مستوجبة الرد، فنقرر ردها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب المحاماة".

وقد أشار الدكتور بسام الساكت رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بأن الهيئة تسلمت باحترام قراري محكمة العدل العليا الموقرة برد الدعوتين المقامتين ضدها، وان الهيئة بصفتها مؤسسة رقابية حكومية تعمل على تعزيز سيادة القانون والرقابة على سوق رأس المال والجهات الخاضعة لها حماية للمستثمرين وتوطيداً لعدالة التداول واستقرار السوق وصالح اقتصادنا الوطني، وأكد كذلك على احترام الهيئة للحق الدستوري لجميع الأشخاص بالتوجه للقضاء الأردني النزيه وعلى احترام دوره في تجذير مبدأ سيادة القانون.

وأضاف الساكت أن هيئة الأوراق المالية تحرص كل الحرص على تطبيق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها وعلى الوجه الذي يحقق الأهداف التي أنشأت الهيئة من أجلها والمتمثلة بحماية المستثمرين في سوق رأس المال الوطني وتحقيق الشفافية وسيادة القانون ولهذه الأسباب كانت قرارات الهيئة التي أصدرتها والمتعلقة بالقضية المذكورة تصب في تحقيق تلك الأهداف.