هيئة الأوراق المالية تلتقي كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية 23/05/2012
23-أيار-2012
التقى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السيد محمد طاش في مقر الهيئة بآمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في الكلية ضمن الزيارة التي قامت بها الكلية إلى هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال للتعرف على آلية العمل فيها ودورها الفاعل في الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسة الاقتصادية في المملكة.
ويتألف الوفد من دارسي دورة الدفاع الوطني والحرب وهم من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة يشاركهم عدد من كبار الضباط من الدول العربية الشقيقة والصديقة من (13) دولة عربية وأجنبية منها السعودية والإمارات والسودان ولبنان وسوريا وسلطنة عمان والبحرين ومصر وقطر وسوريا وتايوان والكويت وباكستان وفلسطين.
ورحب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السيد طاش بالوفد الضيف وعبر عن أهمية هذا التواصل والجهود المشتركة بين المؤسسات الوطنية والمدنية منها والعسكرية للوصول إلى حماية الوطن والمواطن والدفاع عنها كونها مسؤولية جماعية. وأضاف بأنه تكمن مهمة هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال بالدرجة الأولى في توفير الحماية للمستثمرين وللسوق من خلال وسائل وأدوات أهمها التنظيم والتشريع وتطبيق القانون وتوفير المناخ السليم لتداول الأوراق المالية ومنع الممارسات غير القانونية.
وتحرص الهيئة على هذا التواصل مع ضباط كلية الدفاع الوطني الذي يمثل حلقة وصل ما بين الهيئة والقوات المسلحة الأردنية، وإن اطلاع هذا القطاع الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة.
وقدم السيد مازن الوظائفي مدير دائرة الأبحاث والعلاقات الدولية في هيئة الأوراق المالية شرحاً مفصلاً عن عمل الهيئة ودورها في حماية المستثمرين وتطوير سوق رأس المال الوطني.
كما استمع المشاركون إلى إيجاز من السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان حول دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية لتداول الأوراق وبما يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية، بالإضافة إلى لمحة حول نظام التداول الجديد.
وعرض السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك وفق معايير ونهج دولي يعزز حماية حقوق للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين.
وفي نهاية اللقاء تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين بالدورة حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال.