هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 23/1/2008
23-كانون الثاني-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية والتي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وقد تمت الموافقة على :
تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية البالغة (2.9) مليون سهم وتغطيتها عن طريق تخصيصها لشركة أسمنت العربية البحرين القابضة بقيمه اسميه دينار واحد للسهم مضافا إليها (4) دنانير علاوة إصدار, شريطة ما يلي:
- حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
- استمرار تعليق أسهم الشركة عن التداول لحين استكمالها وشركة إسمنت العربية البحرين القابضة إجراءات إصدار هذه الأسهم.
- استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم لدى كل من مركز إيداع الأوراق المالية والهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين، وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة أعلاه تعتبر هذه الأسهم غير مسجلة ويعاد سهم الشركة للتداول.
- دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
- نشر إعلان في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار عن طريق العرض غير العام بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وإعلام الهيئة بذلك.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:
- طارق مزيد صالحة وسيط مالي الأوائل الدولية للأوراق المالية
- شادي محمود سمارة وسيط مالي المركز المالي الدولي
- آلاء احمد عوض وسيط مالي استثمار للخدمات المالية
- محمد فضل طمليه وسيط مالي بنك الإنماء الصناعي
- ميس إبراهيم الصباغ وسيط مالي الجزيرة للاستثمارات المالية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب