هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 12/11/2011

12-تشرين الثاني-2011

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2011 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل الإصدار الثاني والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق  5/10/2016 بمبلغ (46.8) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  2. تسجيل الإصدار الثالث والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 9/10/2014 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  3. تسجيل الإصدار الرابع والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 11/10/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  4. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة التجمعات للمشاريع السياحية البالغة (25) مليون سهم بسعر إصدار (0.72) دينار للسهم أو (90% ) من سعر الإغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى عن طريق العرض غير العام وتخصيص أسهم الزيادة للأشخاص التالية أسماؤهم:

    • شركة تي أم للاستثمار (TM INVEST COMPANY) أسهم بما قيمته (9،280،000) دينار و بسعر إصدار (0.72) دينار للسهم أو (90% ) من سعر الإغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى.
    • شركة أملاك للاستثمار أسهم بما قيمته (3،000،000) دينار و بسعر إصدار (0.72) دينار للسهم أو (90% ) من سعر الإغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى.
    • شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة  أسهم بما قيمته (5،000،000) دينار و بسعر إصدار (0.72) دينار للسهم أو (90% ) من سعر الإغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى.
    • بنك الاتحاد أسهم بما قيمته (720,000) دينار و بسعر إصدار (0.72) دينار للسهم أو (90% ) من سعر الإغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى.

    شريطة ما يلي:-

    • حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
    • استكمال إجراءات الإصدار خلال مدة أقصاها (ثلاثة أسابيع) من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيلها واعتبار الأسهم التي لم يتم استكمال إجراءات إصدارها بانتهاء هذه المدة أسهم غير مكتتب بها.
    • في حال عدول أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه عن الاكتتاب بالأسهم المخصصة لهم أو بجزء منها تعتبر الأسهم التي لم يتم دفع قيمتها أسهم غير مكتتب بها وتخضع لموافقة الهيئة على تغطيتها . 
    • توزيع كسور الأسهم الناشئة جراء عملية التخصيص لمن يرغب من الأشخاص الواردة أسماؤهم أعلاه  .  
    • دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  5. تسجيل الإصدار الثامن والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 23/10/2013 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  6. تسجيل الإصدار الخامس والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 16/10/2014 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  7. تسجيل الإصدار السادس والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 18/10/2016 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  8. تسجيل الإصدار السابع والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 19/10/2014 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.

    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

     • الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار عن طريق العرض غير العام بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وإعلام الهيئة بذلك.

     

 ووافق المجلس على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد التالية أسماؤهم لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية:

الرقم

الإسم

نوع الإعتماد

الشركة

1

عمر احمد النمر

وسيط مالي

شركة الإستثمارات المالية للأسهم والسندات

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

 

  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب.