محكمة العدل العليا ترد الدعوى المقامة من قبل شركة الجزيرة الزراعية المساهمة العامة المحدودة ضد هيئة الاوراق المالية 29/11/2011
29-تشرين الثاني-2011
ردت محكمة العدل العليا بتاريخ 31/10/2011 بموجب قرارها رقم (62) الدعوى رقم (267/2011) المقامة من قبل شركة الجزيرة الزراعية المساهمة العامة المحدودة على هيئة الأوراق المالية ومجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ورئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية. حيث تقدمت الشركة لدى محكمة العدل العليا بدعوى للطعن بقرار رفض هيئة الأوراق المالية تسجيل اسهم راسمال الشركة البالغة (10) مليون سهم /دينار الناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة عامة. وقد قررت المحكمة رد الدعوى وتضمين شركة الجزيرة الزراعية م،ع،م الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
يذكر بأن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية قرر بتاريخ 4/4/2007 بموجب قراره رقم (229/2007) عدم الموافقة على تسجيل اسهم راسمال شركة الجزيرة الزراعية البالغة (10) مليون سهم/ دينار الناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة عامة وعدم الموافقة على انفاذ نشرة الإصدار، كما قرر المجلس بتاريخ 2/8/2011 بموجب قراره رقم (334/2011) التاكيد على عدم الموافقة على تسجيل اسهم راسمال الشركة نظراً لانها لم تقم بتلبية المتطلبات القانونية ومن ابرزها اثبات صحة نشوء حساب ذمم الشركاء الذي تمت رسملته البالغ (9،589،321) دينار والمطلوب تسجيله ضمن رأسمال الشركة الناتج عن تحول الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة عامة وتعديل البيانات المالية بما يتفق وتعليمات " الاسس المحاسبية والمعايير واجبة التطبيق المتعلقة بتقدير القيمة العادلة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2007" الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.