الساكت يلتقي كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية 18/05/2011

* لا تنمية دون أمن
* استقلال وحصانة المؤسسات الرقابية قواعد أمن وثقة
* نعتز باحترامنا للمعرفة وسيادة القانون في بلدنا


تتواصل هيئة الأوراق المالية والفنيين فيها مع المجتمع المحلي لمتابعة برنامجها الهادف إلى تعميق ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال الوطني عند المؤسسات والأفراد. وقد استقبل رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت ومفوضيها في مقر الهيئة وفداً من ضباط كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين والمشاركين في المساقات التدريبية في الكلية والبالغ عددهم ( 125) ضابطاً رفيعاً من الدول العربية الشقيقة ومنها السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان ولبنان وسوريا وسلطنة عمان ومملكة البحرين ومصر ودولة الكويت وباكستان والجزائر والمغرب والعراق ومعهم مشاركون من القوات المسلحة الأردنية.

وأشار الدكتور الساكت إلى أن: "التواصل مع القطاع العسكري له جدوى تفاعلية ويمثل حلقة تلاقي وجسراً للتواصل ما بين الهيئة كمؤسسة رقابية وبين هذا القطاع الأمن الحيوي. وتقدر الهيئة عالياً وكافة منتسبيها وتحترم مهمة القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية كافة وتعتبرها شريكاً في التنمية وكل مواطن مخلص شريك أيضاً لرجال الأمن. فلا تنمية دون أمن وطني واع والأمثلة المحيطة خير دليل على هذه القناعة. وإن اطلاع هذا القطاع الأمني الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال هو فرصة تلاقٍ وطنية مهنية لتبادل المعرفة التشريعية والفنية عن كثب عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق وفي جذب الاستثمار الخارجي لسوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".

وأشار الساكت إلى: "أن نتاج تواصل هيئة الأوراق المالية كمؤسسة رقابية وكذلك مؤسسات الوطن وترويجها للاستثمار حقق زيادات في نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب الـ  50% الآن، ذلك أن الهيئة تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر هو كذلك إلى المعايير وسيادة القانون بأهمية واحترام". وأضاف: "بأن طاقم الهيئة كفريق مهني يعمل على حماية وتعزيز الثقة بالسوق وجذب الاستثمارات وحماية المتعاملين في السوق من خلال محاور عديدة أهمها المحاور الوقائية مثل إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة على توفير المعلومات والبيانات المالية للمستثمرين والجمهور وعلى مسؤوليتهم، وتعزيز الإفصاح وحوكمة الشركات ونشر تداولات وملكيات المطلعين ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة. فقد وسعت دائرة الإفصاح لتشمل ملكيات من يملكون 1% فأكثر من رأس مال الشركات ونشرت على المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وبورصة عمان".

وشدد  الساكت: "على أهمية إصدار المعلومات للجمهور ونشر الوعي بين المساهمين وضرورة حضور المساهم اجتماعات الهيئة العامة ومتابعته لمساهماته في الشركات وإفصاحاتها، لأن مشاركته وحضوره اجتماعات الهيئات العامة هو عنصر مهم في بناء بيئة ايجابية استثمارية ديناميكية آمنة. فالهيئات العامة هي برلمانات الشركات والإدارة هي الجهاز التنفيذي لها. وهذه المشاركة هي نموذج للديمقراطية والمشاركة ومراقبة المساهم الذاتية وايجابيته ومتابعته لمساهمته وقائياً".

وفي سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية قال الساكت: "بأن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق واجهت إفرازات الأزمة معتمدين على مؤونة العمل الإحترازي الوقائي المتوفرة منذ فترة في السوق. فلم ننتظر حتى نواجه الأزمات بل سعينا نحو تعميق القواعد الوقائية الإحترازية والعلاجية لحماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من خلال المتابعة الحثيثة للتطورات المهنية والدولية والمتابعة الدورية للشركات المدرجة والتأكيد على توفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة اللازمة للمستثمرين، وتكثيف الرقابة البشرية والإلكترونية على التداول ومتابعة الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية ومساعدة الشركات في وضع برامج تكيّف مع الأزمة وإعطائهم المدد الكافية لتكييف أوضاعهم بما في ذلك تشجيع وتسهيل دخول شركاء إستراتيجيين في الشركات قادرين على ضخ سيولة جديدة. وطلبت الهيئة أيضاً من شركات الوساطة رفع مؤونة رؤوس أموالها إلى 5 مليون دينار للشركات المساهمة المحدودة، و10 مليون للشركات المساهمة العامة ومنحها مهلة لغاية 31/12/2011. وكان قرار الهيئة على ضرورة تبني معايير المحاسبة والتدقيق الدولية لدى الشركات وإعتماد قواعد حوكمة الشركات 2009" عاملاً هاماً تثبيتاً للحقوق والواجبات في الشركات وقرارا وقائياً لمسنا ايجابية عند المستثمرين وخاصة عند الآخرين من خارج الأردن وعزز الثقة والمصداقية".

وأضاف: "بأن العالم يتجه تدريجياً وبدرجات متفاوتة نحو التعافي وهناك تفاؤل حذر وإن سوق رأس المال الأردني هو حالياً سوق مغرٍ للمشترين الدارسين للسوق وشركاته وبياناتها والراغبين "بالاستثمار". إن زلزال الأزمة العالمية ودوار البحر العربي أمران تفاعلت معه نفسياً الأسواق في الدول الناشئة وغيرها وإن طبيعة الحياة الاقتصادية لا تستمر على حال بل تتغير والنجاح دوماً هو حليف المتفائلين ونحن بإذن الله منهم".

كما استمع المشاركون إلى إيجاز من السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان حول دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن يتمتع بأنظمة عالمية وبكفاءة عالية لتداول الأوراق وتعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية. بالإضافة إلى ذلك فقد شرح للحضور نظام التداول الإلكتروني الجديد الذي أطلقته البورصة حديثاً وأبعاد آليتها المتطورة الآمنة المنسجمة مع الآليات الدولية.

وعرض السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية  الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات والحقوق المدونة وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك وفق معايير ونهج دولي يعزز حماية حقوق المتعاملين في سوقنا والمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للنقاش والحوار والأسئلة الشفافة الصريحة واستفسارات ضباط كلية الدفاع الوطني حول كل ما يتعلق بدور سوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات السوق. وقال الساكت: "إننا نعتز بإخوتنا ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومتفائلون بمخزونهم المعرفي ومستقبلنا. ولقد خرجت وزملائي بعد نقاشات الإخوة الضباط أكثر مؤونة وحكمة وثقة بالمستقبل وكفاءة إخوتنا الضباط الأردنيون والعرب. إن القيادة الهاشمية الإنسانية التي تبني قادة أمن ومؤسسات رائدة واعية وطنية هي قيادة فخر لنا ولأمتنا".