هيئة الأوراق المالية تقرر رفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة الذمم المدينة

هيئة الأوراق المالية تقرر رفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة الذمم المدينة إلى حقوق الملكية من (75%) إلى (100%)

قامت هيئة الأوراق المالية بعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع مؤسسات سوق رأس المال وعدد من المستثمرين وجمعية معتمدي سوق رأس المال، وفي ضوء هذه الاجتماعات قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2011 اتخاذ القرارات التالية:-

1. تمديد الفترة الممنوحة  لشركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لرفع رؤوس أموالها إلى (5) مليون دينار للشركة ذات المسؤولية المحدودة و(10) مليون دينار للشركة المساهمة العامة مدة سنة  تنتهي بتاريخ 31/12/2012 بدلاً من 31/12/2011.
2. مخاطبة بورصة عمان لدراسة مرحلة ما قبل الإغلاق والأوامر بالسعر المفتوح ضمن نظام التداول الإلكتروني واتخاذ القرارات اللازمة بما يخدم مصلحة السوق.
3. رفع الحد الأقصى لنسبة الذمم المدينة المسموح لشركات الوساطة منحها لعملائها  إلى حقوق الملكية لتلك الشركات من (75%) إلى (100%).
4. مخاطبة جمعية معتمدي المهن المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية  لتقديم مقترحات محددة حول معايير اختيار الشركات المسموح بتمويل أسهمها على الهامش ضمن  قائمة التمويل على الهامش، وذلك خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا القرار.
   كما أكد مجلس المفوضين على أهمية ما تمّ من إجراءات بخصوص المواضيع التالية ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة:- 
   
   

1. مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الذي تم رفعه إلى رئاسة الوزراء لإقراره بتاريخ 2/5/2010، والذي اشتمل على معالجة المواضيع التالية:

• تضمين القانون أحكاماً جديدة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك مما يشجع على تعزيز السيولة وجذب الاستثمار المؤسسي.
• تضمين القانون أحكاما تكفل حقوق شركات الوساطة المالية الممولة لعملائهم على الهامش في حالات الحجز على العميل أو إفلاسه أو وفاته.

2. متابعة التعاون القائم ما بين هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني لتنفيذ مشروع مركزية المخاطر لعملاء شركات الوساطة.