تبادل المعلومات وسيادة القانون

أهم ما تضمنته مذكرة التفاهم ما بين هيئة الأوراق المالية و دائرة مراقبة الشركات.

وقعت هيئة الأوراق المالية في مقر الهيئة يوم أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم خطية مدونة مع دائرة مراقبة الشركات تهدف إلى إرساء تنظيم التعاون ما بين الهيئة ودائرة مراقبة الشركات في مجال التنظيم والرقابة. وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية والدكتور بسام التلهوني المراقب العام لدائرة مراقبة الشركات.

وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة مراقبة الشركات ترجمة للتعاون العملي ما بين هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات في إطار العمل الرقابي على الجهات الخاضعة للطرفين وسعياً لتحقيق الرقابة والإشراف الفعال على هذه الجهات بما يحقق التزام الشركات بالتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وبهدف تعزيز حماية المساهمين والمستثمرين والإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الوطني والمناخ الاستثماري فيه.

وذكر الدكتور بسام الساكت :" بأن الشركات عندما توسعت وتزايدت أعدادها وأحجام رؤوس أموالها وجمعت المال من المدخرين كباراً وصغاراً مواطنين وأجانب، أصبحت المسافة بين مالك المال وإدارة المال تتسع. وتطلبت مقتضيات العدالة والحكمة وجود هيئات رقابية حمائية تطويرية تتابع ويأتي موقعها ما بين مالك المال والإدارات. وقد ضمنت التشريعات البلدان الراقية استقلالاً وحصانة لهيئات الرقابة تمكنها من ممارسة مهامها الرقابية والحمائية. فوضعت هيئات الرقابة قواعد الحوكمة الرشيدة للمؤسسات، حددت فيها الحقوق للجميع والواجبات لجميع المساهمين والإدارة سواء كانوا مالكين أجانب ومواطنين. وأصبح نهج الرقابة مستمر متابع لمجريات الشركات. وعند اتساع نطاق العمل أصبح التشريع متنوعاً ويتطلب من المؤسسات التنسيق المبرمج والمدوّن لتحقيق الأهداف النبيلة من الحماية والرقابة لتحقيق الاستقرار والثقة في الشركات والمؤسسات الوطنية".

وأضاف : " بأن هيئة الأوراق المالية كهيئة رقابية مفوضة بالرقابة على الشركات المدرجة في بورصة عمان قد نهجت على التنسيق العملي والتشاور مع مؤسسات الوطن. وقد حان الوقت لترسيخ مدوّن لهذا النهج وضوحاً وشفافية فجاءت مذكرة التفاهم ما بين هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات التي حددت مهامها وفق القوانين. ومن أهم ما تضمنته مذكرة التفاهم ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتبادل المعلومات توطيداً للثقة بشركاتنا الوطنية.

وذكر الدكتور بسام التلهوني  مراقب عام الشركات "بأن الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز أطر التعاون بين دائرة مراقب الشركات وهيئة الأوراق المالية والتنسيق بين الطرفين في وضع التشريعات المنظمة للشركات الخاضعة لرقابة الطرفين بالإضافة إلى تبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بمهام وواجبات الطرفين الرقابية والتنظيمية وبما يتفق مع أحكام التشريعات المعمول بها بالإضافة للتشارك في الدورات التدريبية حول المسائل المشتركة  كحوكمة الشركات واللقاءات والمؤتمرات".

ومن أهم النقاط التي تضمنتها مذكرة التفاهم: التنسيق في مجال إعداد التشريعات والمعايير والمتطلبات الرقابية للجهات التي تخضع لرقابة الطرفين وإشرافهما، والتي لها أثر على واجبات الطرفين الرقابية والتنظيمية المشتركة، وتبادل التشريعات النافذة والمعايير والمتطلبات الرقابية والتعاميم الصادرة عن الطرفين، ذات العلاقة بالمجالات المشتركة التي يشرف عليها الطرفان وأي تطورات جوهرية تطرأ عليها، وكذلك عقد اللقاءات المستمرة ما بين الطرفين وفق المصلحة العامة وذلك لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك وأساليب تطوير الرقابة في المجالات الخاضعة لرقابة الطرفين، والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بما يتفق وأحكام التشريعات المطبقة لدى الطرفين لتنظيم الأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تقع ضمن مهامهما الرقابية بما في ذلك تسجيل وترخيص الشركات الخاضعة لرقابة الطرفين و كيفية سداد رأس المال والتغييرات التي تطرأ عليه وتحويل الصفة القانونية والاندماج والمقدمات العينية المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابة الطرفين و تطبيق قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الطرفين و تصفية واندماج الشركات الخاضعة لرقابة الطرفين.  

وقد حضر توقيع مذكرة التفاهم من قبل الهيئة السادة المفوضين والمدراء التنفيذيين في الهيئة والبورصة والمركز وعدد من مدراء الدوائر من كلا الطرفين في دائرة مراقبة الشركات والهيئة.