هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 11/11/2010

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 14/4/2011 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 24/4/2011 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الإصدار الثامن والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 12/10/2012 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل الإصدار التاسع والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 19/10/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
5. تسجيل الإصدار الخمسين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/10/2015 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
6. تسجيل الإصدار الحادي والخمسين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 26/10/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
7. تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة البالغة (50) مليون سهم وتخصيصها للشركاء الاستراتيجيين بسعر إصدار  (0.60) دينار  للسهم وعلى النحو التالي:

• (10) مليون سهم لشركة الصناعات الوطنية القابضة.
• (40) مليون سهم لشركة المستثمرون العرب المتحدون.
  على ان يتم تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال بعد استكمال متطلبات تسجيل الأسهم حسب الأصول.
  وقيام الشركة بتقديم تقرير إفصاحي يتضمن بشكل أساسي ما يلي:
• ملخص عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمتضمن الموافقة على زيادة رأس المال.
• موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية وشهادة مراقب الشركات باستكمال إجراءات الزيادة على رأس المال.
• قرار مجلس الإدارة بتحديد الشركاء الاستراتيجيين وسعر الإصدار للسهم.
• إيضاح بأغراض زيادة رأس المال وأوجه استغلال حصيلة قيمة الإصدار.
• البيانات المالية المراجعة للشركة كما في 30/6/2010.
• إقرار من مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة المعلومات الواردة في التقرير الافصاحي وبأنه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يمكن ان يكون لها تأثير على أسعار وحجم تداول الأسهم وعلى مسؤوليتهم.
  كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد السيد محمد عبدالله ماضي من شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية لممارسة أعمال الوسيط المالي وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
  
  وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
  
  
• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب