هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 07/07/2010

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة للشركة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

• تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال بنك المؤسسة العربية المصرفية البالغة (9,080,937) سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (9,080,937) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.
• تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/12/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
• تسجيل أسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق البالغ عددها (10,000) سند بقيمة اسمية (1,000) دينار للسند وبقيمة إجمالية (10) مليون دينار استحقاق (5) سنوات عن طريق العرض العام للجمهور وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك.

ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

1. إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
2. إصدار وتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما هم في نهاية يوم 20/7/2010 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل هذه الأسهم.
3. نشر صيغة إعلان طرح الأسناد للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسناد وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد للاكتتاب.

• تعليق أسهم الشركات التالية عن التداول اعتبارا من تاريخ 7/7/2010 ولحين تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2009 وذلك لاستمرار مخالفتهم لأحكام المادة (43/أ-1) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح:
  *ارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري
  *الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
  *النموذجية للمطاعم
  كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح شركة أجياد للأوراق المالية ترخيصاً لممارسة أعمال التمويل على الهامش ومنح شركة الشروق للوساطة المالية ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط لحسابه والتمويل على الهامش، كما وافق المجلس على اعتماد الفاضلة اليدا ارشاك اورفلي لممارسة أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية  وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
  
  وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب