الساكت يلتقي مع كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية مايو/2010

تتواصل هيئة الأوراق المالية والمهنيين فيها مع مختلف قطاعات المجتمع المحلي لمتابعة برنامجها الهادف إلى تعميق ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال الوطني لدى المؤسسات والأفراد. وقد استقبل رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مقر الهيئة وفداً من ضباط كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والمشاركين في دورة الحرب رقم (16/2010) وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في كلية الدفاع والذين يمثلون (13) دولة عربية وأجنبية منها السعودية والإمارات والسودان ولبنان وسوريا وسلطنة عمان والبحرين ومصر والكويت وباكستان والجزائر والمغرب والعراق.

وفي بداية اللقاء قال الدكتور الساكت: "أن التواصل مع ضباط كلية الدفاع الوطني يمثل حلقة تلاقي وجسراً للتواصل ما بين الهيئة والمؤسسات العامة والأهلية. مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية كمؤسسة حكومية تعمل منذ تأسيسها على ترويج الاستثمار. وتعمل وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية، ونتاج ذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية شركائنا من غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب الـ  50%. وإن هيئة الأوراق المالية تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر إلى المعايير بأهمية واحترام".

وأكد الساكت: " بأن الهيئة تقدر وتحترم القوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن العام وتعتبره شريكاً في التنمية وتعتبر كل مواطن مخلص شريك أيضاً لرجال الأمن، وتعمل الهيئة معه تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".

وأضاف: "بأن طاقم هيئة الأوراق المالية يعمل باستمرار على حماية وتعزيز الثقة بالسوق وجذب الاستثمارات وحماية المتعاملين في السوق من خلال محاور عديدة أهمها المحاور الوقائية مثل إلزام الشركات المساهمة العامة توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين والجمهور لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتعزيز الإفصاح وحوكمة الشركات ونشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وملكيات من يملكون 1% فأكثر من رأس مال الشركات على المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان. كما تمارس الرقابة المستمرة على التداول وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مستخدمة أنظمة إلكترونية جديدة للرقابة والتداول وأخرى لتوثيق الملكيات في مركز الإيداع".

وفي سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية قال الساكت: "بأن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال واجهوا إفرازات الأزمة معتمدين على مؤونة العمل الاحترازي الوقائي المتوفر منذ فترة في السوق. وقد اتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في بورصة عمان والمتمثلة في تعميق القواعد الوقائية تلك التي تسهم في حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من خلال المتابعة الحثيثة الدورية للشركات المدرجة في بورصة عمان للإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة الدورية اللازمة للمستثمرين. بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على التداول ومتابعة الملاءة المالية والتمويل على الهامش لشركات الخدمات المالية ومساعدة هذه الشركات في وضع برامج تكييف للأزمة وإعطائهم المدد الكافية لتكييف أوضاعهم بما في ذلك تشجيع وتسهيل دخول شركاء إستراتيجيين في الشركات قادرين على ضخ سيولة جديدة، واعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تلك التي وضّحت الحسابات المالية. كما قامت الهيئة باعتماد قواعد حوكمة الشركات 2009" تثبيتاً للحقوق والواجبات في الشركات المدرجة".
كما طلبت الهيئة أيضاً من شركات الوساطة رفع مؤونة رؤوس أموالها إلى 5 مليون دينار للشركات المساهمة المحدودة، و10 مليون للشركات المساهمة العامة ومنحها مهلة لغاية 31/12/2011

كما استمع المشاركون إلى إيجاز من السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان حول دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية لتداول الأوراق وبما يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية، بالإضافة إلى لمحة حول نظام التداول الجديد الذي أطلقته البورصة حديثاً.

وعرض السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية  الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك وفق معايير ونهج دولي يعزز حماية حقوق للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للنقاش والأسئلة واستفسارات ضباط كلية الدفاع الوطني حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال. وقال الساكت: "لقد خرجت بعد نقاشات الإخوة الضباط أكثر مؤونة وثقة وحكمة بأن أمننا الشامل وأمننا الجوهري هو بخير وبأيدي قطاع الأمن المخلص. نحن في بلد يتمتع بقيادة هاشمية حريصة على التواصل مع العالم وحريصة على أمن وصالح المواطن، فهي رأس الوطن ومال الأمة.