لقاء الدكتور بسام الساكت مع ضباط مدرسة الدفاع الجوي الملكي

* قيادتنا الهاشمية رأس الوطن وماله
* سوقنا وأبناؤنا قادرون على تجاوز الصعاب
* التعافي عملية تدريجية ومتفائلون من المستقبل
* واثقون على تخطي ظاهرة التردد في الاستثمار
* أمننا الوطني إلزام وواجب والأدوار واضحة ومترابطة

تتواصل هيئة الأوراق المالية والمهنيين فيها مع قطاعات المجتمع المختلفة لمتابعة برنامجها الهادف إلى النهوض بسوق رأس المال الوطني والتعريف بأهم التطورات التي شهدها السوق لتعميق ثقافة الاستثمار فيه لدى المؤسسات والأفراد. وقد التقى رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مقر الهيئة أمس مع آمر مدرسة الدفاع الجوي الملكي بالإضافة إلى ضباط من دولة البحرين الشقيقة ضمن منهاج تدريب دورة ضباط الدفاع الجوي.

وخلال اللقاء قال الدكتور الساكت: "أن التواصل مع قطاعاتنا الأمنية يمثل حلقة تلاقي وجسراً للتواصل ما بين الهيئة والمؤسسات العامة والأهلية. مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية كمؤسسة حكومية تعمل منذ تأسيسها على ترويج الاستثمار. وتعمل وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية، ونتاج ذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية شركائنا من غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب ال 50%. وإن هيئة الأوراق المالية تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر إلى المعايير بأهمية واحترام".

وأكد الساكت: " بأن الهيئة تقدر وتحترم القوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن العام وتعتبره شريكاً في التنمية وتعتبر كل مواطن مخلص شريك أيضاً لرجال الأمن، وتعمل الهيئة معه تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع الهام على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".

وأضاف: "بأن الهيئة تعمل باستمرار على حماية وتعزيز الثقة بالسوق وجذب الإستثمارات وحماية المتعاملين في السوق من خلال محاور عديدة أهمها المحاور الوقائية مثل إلزام الشركات المساهمة العامة توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين والجمهور لإتخاذ قراراتهم الإستثمارية وتعزيز الإفصاح وحوكمة الشركات ونشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وملكيات من يملكون 1% فأكثر من رأس مال الشركات على المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وبورصة عمان. وتمارس الرقابة المستمرة على التداول وعلى الجهات الخاضعة لرقابتها مستخدمة أنظمة إلكترونية جديدة للرقابة والتداول وأخرى لتوثيق الملكيات في مركز الإيداع".

وفي سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية قال الساكت: "بأن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق واجهوا إفرازات الأزمة معتمدين على مؤونة العمل الإحترازي الوقائي المتوفر منذ فترة في السوق. وقد إتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في البورصة والمتمثلة في تعميق القواعد الوقائية الإحترازية والعلاجية تلك التي تسهم في حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من خلال المتابعة الحثيثة الدورية للشركات المدرجة في بورصة عمان للإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة الدورية اللازمة للمستثمرين، وتكثيف الرقابة على التداول ومتابعة الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية ومساعدة هذه الشركات في وضع برامج تكييف للأزمة وأعطائهم المدد الكافية لتكييف أوضاعهم بما في ذلك تشجيع وتسهيل دخول شركاء إستراتيجين في الشركات قادرين على ضخ سيولة جديدة. وطلبت أيضاً الهيئة من شركات الوساطة رفع مؤونة رؤوس أموالها إلى 5 مليون دينار للشركات المساهمة المحدودة، و10 مليون للشركات المساهمة العامة ومنحها مهلة لغاية 31/12/2011. بالإضافة إلى إعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تلك التي وضّحت الحسابات المالية. كما قامت الهيئة بإعتماد قواعد حوكمة الشركات 2009" تثبيتاً للحقوق والواجبات في الشركات المدرجة".

وقال: " لقد أدركنا في هيئة الأوراق المالية منذ الأزمة العالمية في نهاية عام 2008 أننا لسنا على المريخ نؤثر ونتأثر بالأحداث المالية الدولية والإقليمية. وبأن حالة التباطئ الإقتصادية التي تبعتها في اقتصادنا الوطني هي حالة أثارت الإهتمام". وأشار: "إلى أن الحكومة طمأنت المواطن بأن أموال المودعين في المصارف آمنة وإتخذت الحكومة قراراً بحمايتها وتشجيع التسهيلات. كما أن اقتصادنا يتمتع بالسيولة، لكن المرجو في أن تقابل هذه الإجراءات الحكومية الحمائية خطوات فاعلة وملموسة من قبل المؤسسات المالية لتقديم الإئتمان الآمن السهل للمؤسسات الإقتصادية والأفراد، فالائتمان هو عصب الحياة الاقتصادية وإن قيامها بذلك يشجع وينعش بوادر التحسن عندنا ويجعلها ظواهر ممكنة. وأضاف: "بأن العالم بدأ يتجه تدريجياً نحو التعافي من الأزمة وهناك تفاؤل حذر وإن سوق رأس المال الأردني هو حالياً سوق مغرٍ للشارين المستثمرين الدارسين للسوق وشركاته ويتمتع بالقدرة والمعرفة التقنية والفنية. إننا واثقون أن اقتصادنا يتخطى أبعاد "ظاهرة التردد نحو التعافي التدريجي" من خلال التمسك بروح الفريق والبعد عن الانانية الفردية والمؤسسية وتعاضد وتعاون المعتمدين والمرخصين وقطاع المال والأعمال وتعاونهم مع خطوات الحكومة. كما أن الاستفادة من تجارب أسواق الآخرين لتكريس نقاء السوق من المنتجات والأدوات المالية المشتقة غير الآمنة تلك التي أطاحت بغيرنا من الأسواق هو أمر جوهري لا يقل عنه العمل على تعزيز إستقلالية أجهزة الرقابة للحفاظ على الثقة وتشجيع الإستثمار العربي والدولي".

وقدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاط بورصة عمان وشرح لأهم التطورات التي شهدها السوق المالي منذ تأسيسه وآخرها نظام التداول الإلكتروني الجديد الذي بوشر العمل به في شهر آذار 2009، وقدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً عن أعمال ومهام المركز وأهمها حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها إيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى التقاص والتسوية التي يتولى المركز تنفيذها وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للنقاش والأسئلة واستفسارات ضباط مدرسة الدفاع الجوي حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال. وقال الساكت: "لقد خرجت بعد نقاشات الإخوة الضباط أكثر مؤونة وثقة وحكمة بأن أمننا الشامل وأمننا الجوهري هو بخير وبأيدي قطاع الأمن المخلص. نحن في بلد يتمتع بقيادة هاشمية حريصة على التواصل مع العالم وحريصة على أمن وصالح المواطن، فهي رأس الوطن ومال الأمة. وقدم آمر الكلية درع الكلية إلى الدكتور بسام الساكت رئيس الهيئة تقديراً لهيئة الأوراق المالية والقائمين عليها.