هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 03/02/2010
09-شباط-2010
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 21/1/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 25/1/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة البالغ عددها (7065) سند بقيمة اسمية (2000) دولار للسند وبقيمة إجمالية
( 14130000) دولار أمريكي وذلك عن طريق العرض غير العام شريطة ما يلي:-
- تداول هذه الأسناد خارج السوق ولدى الحافظ الأمين وعدم تداول هذه الأسناد لدى بورصة عمان.
- الالتزام بان لا يتجاوز عدد المكتتبين بهذه الأسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات وحتى تاريخ الاستحقاق (30) شخصاً.
- تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهة التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسناد.
وقد وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على ما يلي:
- منح بنك الاستثمار العربي الأردني ترخيصاً لممارسة أعمال إدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة.
- منح شركة أموال للخدمات والوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال الوسيط لحسابه و التمويل على الهامش.
- اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
|
الاسم
|
نوع الاعتماد
|
الشركة
|
|
1.
|
آيات جعفر الحنيطي
|
إدارة الاستثمار والاستشارات المالية
|
شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة
|
|
2.
|
عمر سعدي السعدي
|
الوساطة المالية
|
شركة مبادلة للاستثمارات المالية
|
|
3.
|
اشرف عمر إبراهيم
|
ضابط الامتثال
|
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
|
|
4.
|
غدير محمود الحياري
|
الوساطة المالية
|
شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار
|
|
5.
|
إياد إسماعيل سبتي مشعل
|
إدارة الاستثمار والاستشارات المالية
|
شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية
|
|
|
|
|
|
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب
كما قرر مجلس المفوضين اعتماد قائمة الشركات المدرجة المسموح بتمويل التعامل بأسهمها على الهامش والواردة في القائمة رقم (1) والقائمة رقم (2) المرفقتين وذلك اعتباراً من تاريخ 8/2/2010، وإعطاء مهلة لغاية 31/12/2010 لشركات الوساطة لتصفية الحسابات الخاصة بالتمويل على الهامش لأسهم الشركات التي كانت في القوائم السابقة ولم ترد في القوائم الحالية.
ويذكر بأن نسبة الهامش الأولي للشركات المدرجة في السوق الأول والمسموح بتمويل التعامل بأسهمها على الهامش هي (50%) ونسبة هامش الصيانة (30%)، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الثاني والمسموح بتمويل التعامل بأسهمها على الهامش فإن نسبة الهامش الأولي (60%) ونسبة هامش الصيانة (30%).
أولاً: شركات السوق الأول:-