هيئة الأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال

وقعت هيئة الأوراق المالية مع وحدة مكافحة غسل الأموال في مقر الهيئة يوم أمس الأربعاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم التعاون ما بين الهيئة والوحدة وتفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار مكافحة غسل الأموال. وقد وقع الاتفاقية عن هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت رئيس الهيئة وعن جانب وحدة مكافحة غسل الأموال السيد عدنان اللحسة رئيس الوحدة.

وقد ركزت المذكرة على تعزيز التعاون ما بين الطرفين لتطوير التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق أحكام القانون وقواعد السلوك والمعايير والممارسات السليمة الصادرة عن الجهات المختصة المحلية والدولية وتطوير أدلة ومؤشرات كشف العمليات المالية المرتبطة بغسل الأموال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بمهام وواجبات الأطراف ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات المعمول بها، وكذلك التعاون في تطوير نماذج خاصة للشركات المالية الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

وقال الدكتور بسام الساكت " بأن أهمية هذه المذكرة تكمن في تعزيز أطر التعاون ما بين الجهات ذات العلاقة لمكافحة أية محاولة للإخلال في سلامة واستقرار اقتصادنا الوطني وعلينا جميعاً أن نعمل على تحقيق هذا الهدف السامي وتوفير بيئة استثمارية آمنة للاستثمار، والمشاركة في الحفاظ على الأمن الاقتصادي وتنمية ونهضة اقتصادنا الوطني". وأضاف: "بأن هيئة الأوراق المالية تعمل على توفير المناخ الملائم والآمن للاستثمار لتحقيق سلامة التعامل في سوق الأوراق المالية وحماية حملة الأوراق المالية، وتقوم الهيئة أيضاً بالتواصل المستمر مع المؤسسات الرقابية الدولية لمواكبة التطورات التقنية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية والتشريعات الصادرة عن هيئات الرقابة".

وذكر السيد عدنان اللحسة "بأن الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز أطر التعاون بين الوحدة والهيئة وخصوصاً أن مكافحة جريمة غسل الأموال تتطلب التعاون ما بين الوحدة والجهات الرقابية بشكل عام لتحقيق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، كما أن الشركات المالية الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية تخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وأضاف: "إن الوحدة تختص بتلقي الإخطارات عن العمليات المالية المشبوهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة".