هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 14/6/2009

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار التاسع من اذونات الخزينة الأردنية لعام 2009  استحقاق 25/11/2009 بمبلغ (100) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
   
   
2. تسجيل الإصدار الرابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 4/6/2012 بمبلغ (34) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
   
   
3. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة بنك الاتحاد البالغة (5) مليون سهم عن طريق رسملة (5) مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
4. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية البالغة (968,575) سهم بسعر إصدار (12.579) دينار للسهم، دينار كقيمة اسمية وعلاوة إصدار قدرها (11.579) دينار عن طريق رسملة الذمم الدائنة لمساهمي شركة الأجنحة العربية البالغة (12,183,650) دينار والناشئة عن شراء حصص مساهمي شركة الأجنحة العربية بالقيمة الدفترية كما بتاريخ التملك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
5. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال البنك التجاري الأردني والبالغة (3,478,750) سهم عن طريق الرسملة من الأرباح المدورة البالغة (3,478,750) دينار و توزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
6. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة البنك العربي الإسلامي البالغة (5) مليون سهم عن طريق الإصدار غير العام للمساهم الوحيد( البنك العربي ش.م.ع) بسعر إصدار دينار واحد للسهم شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
7. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال بنك القاهرة عمان البالغة (8) مليون سهم عن طريق رسملة مبلغ (8) مليون دينار من الأرباح المدورة و توزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
8. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة درويش الخليلي وأولاده البالغة (2.8) مليون سهم عن طريق رسملة (2.8) دينار من رصيد علاوة الإصدار وتوزيعها على مساهمي الشركة كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   
9. تسجيل أسهم زيادة  في رأسمال شركة آفاق للطاقة البالغة (105,000,000) سهم/دينار عن طريق  طرح الأسهم للاكتتاب من خلال الإصدار العام الموجه لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره دينار واحد للسهم ويعتبر تاريخ الموافقة على إنفاذ نشرة الإصدار المعدلة هو تاريخ تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال، شريطة ما يلي:-
   
   أ) التزام المساهمين الرئيسيين في الشركة بشراء الأسهم المملوكة حالياً في شركة أفاق    للطاقة من المساهمين الراغبين في بيعها بسعر السوق قبل التقدم إلى الهيئة بنشرة الإصدار المعدلة والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل.  
   ب)  حظر التصرف بكامل أسهم رأسمال الشركة البالغة (110) مليون سهم لمدة سنتين   اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات إصدار أسهم زيادة رأس المال لدى مركز إيداع الأوراق المالية. 
   ت)  تعديل نشرة الإصدار ومرفقاتها بما ينسجم مع هذا القرار وتقديمها للهيئة ليتسنى النظر في إنفاذها وذلك قبل البدء بإجراءات الاكتتاب.
   ث)  عدم تطبيق أحكام تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال الشركة. 
   ج)    إيقاف التداول بأسهم الشركة اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة على إنفاذ نشرة الإصدار.
   
   
10. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الكهرباء الاردنية البالغة (5.6) مليون سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ (5.6) مليون دينار من الأرباح المدورة و توزيعها  كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
     
11.  تسجيل اسهم الزيادة في رأسمال البنك الاستثماري البالغة (8,675,000) سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ (7,318,368) دينار من الأرباح ورسملة مبلغ (1,356,632) دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على مساهمي البنك كل بنسبة مساهمته في راس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.
    
    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:
    
    

• إصدار بيان علني بتسجيل أسهم زيادة رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.

• إصدار وتوزيع الاسهم المجانية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هم في نهاية يوم 25/6/2009 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة.
• الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الاسهم وإعلام الهيئة بذلك.
  وفي إطار تنظيم شؤون الترخيص لأعمال شركات الوساطة المالية، قرر مجلس المفوضين وبهدف حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وحرصاً على تعزيز الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وجعلها قادرة على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها وتعزيز قدرتها على تطوير أعمالها وخدماتها المقدمة لعملاءها بما يكفل توفير مؤسسات قوية قادرة على خدمة المتعاملين في سوق رأس المال مما ينعكس ايجاباً على المستثمرين في سوق الأوراق المالية ما يلي:
  
   أولاً: رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الخدمات المالية فيما يتعلق بترخيصها لممارسة أعمال الوسيط المالي لتصبح على النحو التالي:

1.   الشركات المساهمة العامة (10.000.000)عشرة ملايين دينار. 
2. الشركات ذات المسؤولية المحدودة و المساهمة الخاصة (5.000.000) خمسة ملايين دينار.
   ثانياً: رفع قيمة الكفالة البنكية والمقدمة من شركات الوساطة المالية لتصبح (5%) من رأس مال الشركة المدفوع لتلك الشركات.
   ثالثاً: منح الشركات القائمة فترة لتصويب أوضاعها وفق الأسس الواردة في البندين (أولاً وثانياً) حتى تاريخ 1/1/2012.
   رابعاً: تعدل "تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005" لتنسجم مع ما ورد أعلاه.
   
   
    كما وافق مجلس المفوضين على اعتماد السيد محمد عماد دروزه من شركة الأوائل الدولية كوسيط مالي وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
   
   وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب.