هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 06/05/2009

06-أيار-2009

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل الإصدار السابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 2/4/2012 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  2. تسجيل الإصدار الثامن من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 09/04/2014 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  3. تسجيل الإصدار التاسع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 16/4/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  4. تسجيل الإصدار العاشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 23/4/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  5. تسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 22/10/2009 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  6.  تسجيل الإصدار السابع من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 28/10/2009 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  7. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الكابلات الأردنية الحديثة البالغة (13) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

  8. تسجيل أسهم رأسمال شركة المجموعة المتحدة للنقل البري غير المكتتب بها البالغة (3,8) مليون سهم شريطة حظر التصرف بها لحين انقضاء فترة حظر التصرف المفروضة على رأس المال الواقعة في 28/1/2011 ودفع الرسوم المقررة حسب الأصول وتغطيتها كما يلي: 

  •  رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (32,966) دينار ورصيد الأرباح المدورة كما في 31/12/2008 البالغ (2,244,356) وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال.
  • طرح (1,522,678) سهم عن طريق العرض غير العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار دينار واحد للسهم 
    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:
  1. إصدار بيان علني بتسجيل أسهم زيادة رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
  2. نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب (إن وجدت).
  3. الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الاسهم وإعلام الهيئة بذلك.
    كما وافق مجلس المفوضين على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

  1. ضياء طلال كمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
  2.  حنا موسى الخوري الحفظ الأمين بنك الاتحاد
  3.  لؤي صالح جربوع إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية والحفظ الأمين بنك الاتحاد
  4.  اياد ابراهيم الكرمي وسيط مالي شركة الصقر العربي
  5.  صادق مشير سعادة وسيط مالي شركة المغتربين الأردنيين للوساطة المالية
  6.  سهى نبيل العطارى إدارة الإصدار البنك الأهلي الأردني

    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب