هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 15/4/2009
15-نيسان-2009
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار السادس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 26/3/2012 بمبلغ (70) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الخامس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 29/9/2009 بمبلغ (118) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الرابع والثلاثون من سندات سلطة المياه استحقاق 6/4/2012 بمبلغ (26) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسهم الزيادة في راسمال شركة الجميل للاستثمارات العامة البالغة (204,600) سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ (204,600) دينار من الأرباح المدورة المتحققة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في راس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل اسهم الزيادة في راس مال الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين (شركة الواحة للتأمين سابقاً) البالغة (4,200,000) سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار، وذلك عن طريق تخصيصها للسادة المشار اليهم اعلاه شريطة ما يلي:-
- ان يتم حظر التصرف بهذه الاسهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى هيئة الأوراق المالية.
- أن يتم استكمال إجراءات الإصدار خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين.
- دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-"إصدار بيان علني بتسجيل كامل أسهم رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم".
كما وافق مجلس المفوضين على منح بنك الاتحاد ترخيصا لممارسة اعمال امانة الاصدار، وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة، اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
- شهاب يعقوب حناينة أمين إصدار وحافظ الامين البنك التجاري الأردني
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب