الاطلاق الرسمي للأنظمة الإلكترونية الجديدة للتداول والرقابة والإيداع

فنحن مصممون على نهج التطوير والتكيف والمحافظ على التوازن والإستقرار النسبي لتجاوز أبعاد الأزمة وتعزيز الجبهة الداخلية، ونحن متفائلون بالتعافي من خلال التمسك بسيادة القانون والعمل ضمن روح الفريق وتعاون وتعاضد المعتمدين والمرخصين وقطاع المال والأعمال، وإبتعادنا ورفضنا للمنتجات المالية المشتقة والمسمومة Financial Products of Mass Destruction، تلك التي أطاحت بالأسواق العالمية". وأضاف أنه من الواجب التأكيد: "على أهمية التمسك بقيمنا التراثية في الأردن والعودة إلى الإسس وإحتضان التقاليد النبيلة من الإستقامة والغيرة والدفاع عن القيمة الإيجابية وحامليها، بعيداً عن القيم الغريبة عن إقتصادنا وسوقنا ومجتمعنا. وإن سوقنا ينشد القيادات الاقتصادية تلك التي تحترم نظام السوق والملتزمة بالصالح العام، ولا نحبذ أن نرى في شركاتنا العامة سياسات تتبنى أجندات خاصة تسبب لها نزيفاً أحمراً جراء المغامرة والجشع".

وقالت وزير التخطيط والتعاون الدولي السيدة سهير العلي في كلمتها: "بأن إطلاق مجموعة الأنظمة المحدثة لسوق رأس المال في هذا الوقت، هي نتاجاً لجهد مشترك الذي من شأنه المساهمة بتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن ودعم الإجراءات التي إتخذتها الحكومة على هذا الصعيد، وستتيح هذه الأنظمة إلى تتبع عمليات التداول والرقابة الفورية، ورصد كافة الحركات ذات التأثير السلبي ومتابعتها، والتي تم ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بمركز الإيداع، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على حقوق المستثمرين، وتوفير البيئة الآمنة الجاذبة للاستثمار، والارتقاء بأداء السوق". وأضافت: "بأنه وبرغم ما حققه الأردن من انجازات ملحوظة في إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفر للمستثمر الأردني وغير الأردني التسهيلات اللازمة لنجاح استثماره، فإن الاستثمار في كافة القطاعات ليس بمنأى عن المستجدات والمتغيرات العالمية، وذلك في ضوء ما أفرزته الأزمة المالية من تأثيرات سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم جراء ضعف الإشراف والرقابة الحكومية على مؤسسات القطاع المالي، وما رافق ذلك من اهتزاز الثقة بالمؤسسات المالية، وجمود في حركة الاستثمار الذي يعتبر محركاً وداعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية، وخاصة في اقتصاديات دول المنطقة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي وتعزيز الأدوات التكنولوجية في القطاع المالي لإخضاع الأسواق المالية إلى قدر عالي من الرقابة، بهدف الحد من أية ممارسات من شأنها إلحاق الضرر بهذا القطاع الهام، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، مؤكدة على الأهمية التي يوليها الأردن للمساعدات التي يقدمها الجانب الأوروبي".

وفي كلمته قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية Patrick Renauld Mr.: "بأن الإتحاد الأوروبي يرحب بتعاونه ودعمه للحكومة الأردنية وبالأخص لسوق رأس المال الأردني ويفخر بأن يكون داعماً لمشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال الوطني والذي أحدث نقلة نوعية في تعزيز البيئة الإستثمارية وتطوير السوق خلال فترة الأعوام القليلة الماضية مما ساهم في جذب الإستثمارات وزيادة حجم الإستثمار الأجنبي".

وقد قدم السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان موجز عن ميزات الأنظمة الجديدة حيث قال: "أن النسخة الجديدة من نظام التداول تأتي لتطوير عمليات التداول في البورصة وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني حيث تمثل نقلة نوعية كبيرة في سوق رأس المال الوطني خاصة في ظل ربط أنظمة التداول الإلكتروني مع أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية والأنظمة الرقابية الجديدة لدى هيئة الأوراق المالية والتي تم استخدامها مع انطلاقة هذا المشروع". وأضاف: "بأن هذه النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني المعروف بـ NSC V900 تتميز بالسرعة العالية والكفاءة في استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها، وتطوير وظائف البرنامج المسؤول عن إدارة جلسة التداول بما يوفر سيطرة تامة للبورصة على أحداث جلسة التداول، فضلاً عن كونها ربطت نظام التداول الإلكتروني بأنظمة رقابية وأخرى خاصة بنشر المعلومات". كما وضح أهم ملامح النسخة الجديدة من النظام والمميزات التي يوفرها هذا النظام الجديد، حيث أن النسخة الجديدة تتضمن نظاماً جديداً يسمى نظام التحكم المركزي ويهدف هذا النظام إلى الحد من مخاطر وأخطاء التداول في البورصة.

وقد حضر الإطلاق الرسمي للمشروع ما يقارب من 150 مشاركاً يمثلون عدد من مسؤولين وخبراء إقتصاديين ورئيس جميعة البنوك ورئيس ديوان المحاسبة وشركات الخدمات المالية وبحضور حشد واسع من الإعلاميين وممثلين عن المؤسسة التطوعية للخدمات المالية FSVC والتي مركزها الرئيسي في نيويورك.