هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 23/03/2009
23-آذار-2009
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار الخامس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 25/2/2014 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي البالغة (2) مليون سهم عن طريق رسملة الأرباح المدورة و الاحتياطي الاختياري المقترح توزيعه كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال شريطة حظر التصرف بأسهم الزيادة في رأس المال المكتتب به لحين انتهاء فترة الحظر المفروضة على الأسهم التأسيسية.
- تسجيل الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 5/9/2009 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- إصدار بيان علني بتسجيل كامل أسهم رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
كما وافق مجلس المفوضين على منح شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي-الأردن ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة، ومنح شركة التنمية للأوراق المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
- تامر سامي " الخوري بطرس" حداد مدير استثمار بنك المال الأردني
- معن مصطفى جمال الصالح مدير استثمار شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
- مهند عبد الحميد العطاري وسيط مالي بيت الاستثمار للخدمات المالية
- أسامة عبد الرحيم عمر القواسمة وسيط مالي شركة دلتا للاستثمارات المالية
- الفناز ابراهيم مراد عبد الرؤوف أمين إصدار شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب