هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 28/1/2008

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 8/1/2011 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
2. تسجيل الإصدار الثاني من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 15/1/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
3. تسجيل الإصدار الثالث من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 22/1/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
4. تسجيل أسهم رأسمال شركة المجموعة المتحدة للنقل البري البالغة (4.2) مليون سهم /دينار والناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة شريطة معاملة هذه الأسهم معاملة الأسهم التأسيسية من حيث التصرف بها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
   
   ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
   
   

• إصدار بيان علني بتسجيل كامل أسهم رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
  
  كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح البنك الأردني الكويتي ترخيصاً لممارسة أعمال أمانة الإصدار وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة، وشركة الثقة للاستثمارات الأردنية ترخيصاً لممارسة أعمال أمانة الإصدار وذلك شريطة دفع الرسوم، كما تم اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
  
  

1. رولا توفيق شفيق شاهين  وسيط مالي عمان للاستثمارات والأوراق المالية
2. محمود "محمد جميل" الحنبلي  وسيط مالي تفوق للاستثمارات المالية
3. سارة علام الأحمد  وسيط مالي التعاون العربي للاستثمارات المالية
4. بسام غازي صندوقه وسيط مالي التعاون العربي للاستثمارات المالية
5. زيد رياض سليمان شنك  وسيط مالي الاستثمارات المالية للأسهم والسندات
6. سامي يونس الحموي مستشار مالي وأمين استثمار شركة تفوق للاستثمارات المالية

وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب