هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 11/2/2009
11-شباط-2009
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار الرابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 29/1/2012 بمبلغ (125) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أوراق مالية لأسناد قرض الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بقيمة اسمية (122) مليون دينار أردني لأجال حدها الأقصى (15) سنة عن طريق العرض غير العام للمستثمرين الواردة أسماؤهم في الشروط الخاصة بهذه الإسناد شريطة ما يلي:
أ.عدم إدراج هذه الأسناد لدى بورصة عمان و يتم تداولها من خلال وكيل الدفع و التسجيل و الحافظ الأمين، ولن يتم تسجيل هذه الأسناد لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
ب. الالتزام بأن لا يتجاوز عدد المكتتبين و/أو حاملي هذه الأسناد في أي وقت من الأوقات و حتى تاريخ الاستحقاق عن (30) شخصاً.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسناد وإعلام الهيئة بذلك.