نشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وملكيات من يملكون 1% فأكثر

24-تشرين الثاني-2008

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 19/11/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس، إضافة نشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس الإدارة الاعتباريين وكذلك نشر ملكيات من يملكون 1% فأكثر من أسهم أي شركة مدرجة في بورصة عمان  على الموقع الإلكتروني لمركز إيداع الأوراق المالية أولاً www.sdc.com.jo ثم على موقع هيئة الأوراق المالية الإلكتروني www.jsc.gov.jo  وبورصة عمان www.ase.com.jo وتحديث هذه المعلومات يومياً.

وتأتي أهمية هذه الخطوة استكمالاً لتجذير خطوات الإفصاح وثقافته وبهدف إسراع إيصال المعلومات والبيانات إلى المستثمرين.  فهو بالإضافة إلى الإفصاح الدوري المبرمج والجوهري الذي تطلبه الهيئة من الشركات وفق التعليمات فإنه يوفر المعلومة يومياً عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وممثليهم وملكياتهم من الأسهم والتغيرات التي تطرأ على هذه الملكيات لما لهذه المعلومات من أهمية كبيرة بالنسبة للمتعاملين في السوق.  كما سيتم توفير المعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة وممثليهم وكبار المساهمين ممن يملكون 1% فأكثر لجميع المتعاملين في السوق تعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وتحقيقاً لعدالة أكبر بين المتعاملين. وتبرز أهمية التعليمات أيضاً في حماية التداول  من أية تعاملات مبنية على معلومة داخلية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بسام الساكت: " بأن هذا القرار يأتي في إطار تطوير وتجذير وتعزيز  مبدأ الإفصاح الذي تسعى هيئة الأوراق المالية إلى تعميقه كمفهوم راسخ في سوق رأس المال الوطني  ولدى الشركات المرخصة والمدرجة في بورصة عمان لما له من أهمية في إطلاع جمهور المستثمرين أولاً بأول على تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات وممثليهم وملكيات كبار المساهمين ممن يملكون 1% فأكثر من أسهم الشركة للجمهور عامة،  كما تحسن عمليات النشر تطبيق مبادئ دليل الحوكمة الذي أصدرته الهيئة مؤخراً".  وأضاف: "بأن الهيئة ملتزمة وفق القانون بتوفير المناخ الملائم للإفصاح وتجذير مبدأ الشفافية اللازمين في بورصة عمان، وتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم  الاستثمارية المبنية على معلومات دقيقة وحديثة وصادرة عن جهات رسمية وتجنبهم السير وراء الإشاعات وعمليات الترويج التي قد يبثها أشخاص ذوي مصالح خاصة".