هيئة الأوراق المالية تصدر أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة

في إطار سعي هيئة الاوراق المالية لتنظيم سوق رأس المال الوطني ونظراً لأهمية إيجاد أسس موحدة لتمكين الشركات المساهمة العامة من منح أسهم للعاملين لديها كحوافز لهم،  اصدر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/2008 أسس منح خيارات المساهمة لموظفي الشركات المساهمة العامة.
 
وقد تم اعتماد هذه الأسس لإيجاد آلية محددة وموحدة تُمكن الشركات المساهمة العامة  من تحفيز موظفيها وزيادة ولائهم واستقطاب كفاءات جديدة واستبقائها بما يحقق مصلحة الشركة من خلال منحهم هذه الخيارات.

وأهم ما جاء في هذه الأسس ما يلي:

• إن خيار المساهمة الممنوح للموظفين لا يعتبر ورقة مالية. 
• ضرورة حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة على خطة منح هذه الخيارات وبما يتفق مع قانون الشركات.
• يتم منح هذه الخيارات بموجب عقود تبرمها الشركة مع موظفيها بحيث  تحدد فيها سعر التنفيذ وتاريخه واية شروط تعاقدية اخرى بما لا يتعارض مع قرار الهيئة العامة للشركة وهذه الأسس.
• أن يكون سعر التنفيذ للخيار مساوياً للسعر السوقي أو أعلى منه بتاريخ إبرام العقود مع الموظفين المعنيين .
• أن تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب لإصدار وتسجيل الأسهم الناشئة عن ممارسة حق خيار المساهمة قبل موعد التنفيذ بشهر على الأقل بحيث يتضمن الطلب عدد الأسهم المنوي إصدارها وأسماء الموظفين المستحقين لهذه الأسهم.
  
  
  كما حددت هذه الأسس السقف السنوي لمنح خيارات المساهمة بـ 2% من رأسمال الشركة المدفوع وان لا يتجاوز إجمالي خيارات المساهمة الممنوحة للموظفين 6% من رأس المال، ويسمح للشركة بنسبة إجمالية جديدة تبلغ 6% أيضا بعد مرور خمس سنوات على الأقل بالإضافة إلى ضرورة قيام الشركة بتحديد موعد سنوي لتنفيذ خيارات المساهمة وذلك خلال الفترة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر أيار ولا يجوز تنفيذ خيارات المساهمة إلا إذا كانت  الشركة قد أصدرت تقريرها السنوي وأفصحت عنه حسب الأصول.
  
  علاوة على ذلك فقد حددت هذه الأسس الشركات والأشخاص  الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الأسس، حيث نصت الأسس على انه لا يجوز للشركات غير المدرجة في البورصة منح هذه الخيارات إضافة إلى اقتصار منح الخيارات على موظفي الشركة وحظر منحها لأعضاء مجلس الإدارة بالاضافة الى الموظفين التي تبلغ نسبة مساهمتهم 5% فأكثر من رأسمال الشركة.
  
  وسيتم نشر هذه الأسس على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية  لمنفعة المهنيين والشركات المصدرة والمستثمرين عموماً.