هيئة الأوراق المالية تصدر دليل إعداد التقرير السنوي للشركات المصدرة

ضمن سعي هيئة الأوراق المالية المستمر على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية  وأهميته للمستثمرين والتزام الشركات المساهمة العامة بتعليمات الإفصاح المعمول بها. أصدرت الهيئة دليل استرشادي للشركات المساهمة العامة للاسترشاد به عند إعداد تقاريرها السنوية وفق المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة.

وقد وضح هذا الدليل البنود الواجب أن يتضمنها التقرير السنوي للشركة وهي:
أ‌. كلمة رئيس مجلس الإدارة
ب‌. تقرير مجلس الإدارة وما يجب أن يتضمنه
ت‌. البيانات المالية السنوية وما يجب أن يتضمنه
ث‌. تقرير مدققي حسابات الشركة.
ج‌. الإقرارات المطلوبة.
ح‌. إرشادات عامة يجب الالتزام بها عند إعداد التقرير السنوي للشركة في بداية كل سنة مالية.

والدليل وسيلة مساعدة للشركات المساهمة العامة عند إعداد التقرير السنوي حيث يتضمن جميع المعلومات الواجب على الشركة الإفصاح عنها بموجب المادة (4) من تعليمات الإفصاح ويأتي هذا تأكيداً على أهمية إعداد التقرير السنوي للشركات المساهمة العامة بدرجة عالية من الشفافية والدقة، وفي إطار المحافظة على الشكل المنظم والتبويب المناسب للمعلومات والذي يخدم بدوره المتعاملين في تعريفهم بالأوضاع المالية وغير المالية للشركات ويساهم في ترسيخ الثقة والطمأنينة بين جمهور المتعاملين بالأوراق المالية ويؤمن لهم أقصى درجات الحماية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المبنية على المعلومات الدقيقة والأسس السليمة، ويساعدهم في نشر الوعي الادخاري والاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق.

إن التحسن الكبير الذي طرأ على مدى التزام الشركات المساهمة العامة بتعليمات الإفصاح قد ساهم في وضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال وفي رفع كفاءة سوق رأس المال الوطني. ومن الجدير بالذكر بأن البنك الدولي أعلن في تقريره حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الأردن للشركات المدرجة في بورصة عمان أنها تتجاوز المعدل العالمي الذي يعتمده البنك وأن ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى التطور الذي شهده سوق رأس المال الوطني على المستوى التشريعي والتنظيمي وقيام هيئة الأوراق المالية بمهامها الرقابية في مجال تعزيز الإفصاح في السوق.

كما أن الهيئة قامت بإصدار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان لعام 2008 الذي يضع إطاراً متقدماً واضحاً ينظم الحقوق والواجبات والمسؤوليات والعلاقات والإدارة في هذه الشركات المدرجة بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها. وتستند هذه القواعد بشكل أساسي إلى قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه وقانون الشركات إضافة إلى المبادئ الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) ) وتوصيات البنك الدولي وخبراء من الجمعية الوطنية للوسطاء الماليين الأمريكية National Association of Securities Dealers ( NASD ). وقد حدد الدليل الأطر التنظيمية العامة لعمل مجلس إدارة الشركات وصلاحياته، ومهامه ومسؤولياته بشكل مفصل، كما يبحث لجان المجلس ومهامها،  وموضوع الهيئة العامة للشركة وواجبات الإدارة تجاه المساهمين بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم ويوفر المعلومات الضرورية لهم. ويبحث الدليل موضوع الإفصاح والشفافية والمعلومات التي يتوجب على الشركة الإعلان عنها للجمهور ومهام وصلاحيات لجنة التدقيق، وأحكام تتعلق بالمدقق الخارجي وواجباته ومهامه.