هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 23/7/2008
23-تموز-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار الثامن من سندات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 30/12/2009 بمبلغ (60) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة البالغة (3.500.000) سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبخصم إصدار مقداره (300) فلس للسهم، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة السلفوكيماويات الأردنية البالغة (1) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار مقدارها (0.5) دينار للسهم الواحد شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أمان للأوراق المالية والبالغة (11.5) مليون سهم / دينار عن طريق تخصيصها لشركة العرب للتنمية العقارية وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول، وعلى أن يتم حظر التصرف بهذه الأسهم إلى حين انتهاء فترة الحظر المفروضة على أسهم رأس المال البالغة (30) مليون سهم.
- تسجيل أسهم رأسمال شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة البالغة (20) مليون سهم/دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (11.6) مليون سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور بقيمة اسمية دينار واحد للسهم شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الإكتتاب و/ أو التداول بحقوق الاكتتاب ( حسب واقع الحال).
- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار غير العام بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح شركة آفاق للخدمات المالية والاستثمار ترخيصاً لممارسة أعمال إدارة الاستثمار و إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:
- نبيل سمير مكاحله مدير استثمار، أمين استثمار، مستشار مالي شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء (أموال إنفست)
- ميساء جهاد احمد ابو زايد وسيط مالي أمان للأوراق المالية
- عامر ماجد عبد الحافظ الصعوب وسيط مالي السلام للاستثمارات المالية.
- مي سعيد عبد الحافظ أسعد وسيط مالي التنمية للأوراق المالية
- مأمون عوني عمر التميمي مدير استثمار، أمين استثمار، مستشار مالي شركة الأوائل الدولية للأوراق المالية
- عادل محمد صالح بسيسه مدير استثمار، مستشار مالي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي- الأردن
- أحمد نصار درويش مدير استثمار، أمين استثمار، مستشار مالي البنك الأردني الكويتي
- سائد عيسى محمد للوه وسيط مالي شركة المجموعة الأولى للاستثمار
- سعيد فهد سعيد العوامله وسيط مالي شركة المجموعة الأولى للاستثمار
- علاء محمود جميل محمد وسيط مالي شركة المجموعة الأولى للاستثمار
- هبه مروان إبراهيم العلاف مستشار مالي شركة المجموعة الأولى للاستثمار
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب