هيئة الأوراق المالية تقر دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس إصدار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان لعام 2008. وتضمن قرار المجلس أن يكون التطبيق من قبل الشركات المساهمة المدرجة اعتباراً من 1/1/2009. ويتوفر الدليل بنصه النهائي على المواقع الإلكترونية لكل من هيئة الأوراق المالية (www.jsc.gov.jo ) وبورصة عمان ( www.ase.gov.jo) ومركز إيداع الأوراق المالية (www.sdc.gov.jo) اعتباراً من اليوم.

 ويضع الدليل إطاراً متقدماً واضحاً ينظم الحقوق والواجبات والمسؤوليات والعلاقات والإدارة في هذه الشركات المدرجة بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها. وتستند هذه القواعد بشكل أساسي إلى قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه وقانون الشركات إضافة إلى المبادئ الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) ) وتوصيات البنك الدولي وخبراء من الجمعية الوطنية للوسطاء الماليين الأمريكية National Association of Securities Dealers ( NASD ).

ويحتوي الدليل على خمسة فصول، منها ما يتعلق بتحديد الأطر التنظيمية العامة لعمل مجلس إدارة الشركات وصلاحياته، ومهامه ومسؤولياته بشكل مفصل، كما يبحث لجان المجلس ومهامها،  وموضوع الهيئة العامة للشركة وواجبات الإدارة تجاه المساهمين بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم ويوفر المعلومات الضرورية لهم. ويبحث الدليل موضوع  تجذير الإفصاح والشفافية والمعلومات التي يتوجب على الشركة الإعلان عنها للجمهور ومهام صلاحيات لجنة التدقيق، وأحكام تتعلق بالمدقق الخارجي وواجباته ومهامه.

وقد تضمن الدليل عددا من المفاهيم والتطبيقات الجديدة التي لم ترد في أي من التشريعات القائمة مما يستدعي إعادة النظر في عدد من أحكام هذه التشريعات. وقد أخذت بعين الاعتبار مفاهيم الحماية والشفافية والاستقامة من أهم هذه المفاهيم أيضاً مفهوم العضو المستقل في مجلس إدارة الشركة المساهمة والتوصية باعتماد التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة بهدف تعزيز حماية حقوق الأقلية من حملة الأسهم. ومفهوم الأطراف ذوي المصالح Stakeholders وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة Related Party Transactions، إضافة إلى منع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وإلزام مجلس الإدارة بتشكيل لجان دائمة حمائية مثل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراقبة الداخلية.

وقال الدكتور بسام الساكت أن هيئة الأوراق المالية أخذت بعين الاعتبار عند وضع دليل حوكمة الشركات المدرجة ترسيخ القواعد التشريعية وإرساء قواعد حمائية جديدة، وإنه من المؤمل من إدارات الشركات المساهمة المدرجة في البورصة تطبيق هذه القواعد. والأمل معقود أيضاً على كافة الأطراف المرتبطة بها. إن هذا سيساهم بالتالي في تعزيز حماية المستثمرين وزيادة الثقة في سوق رأس المال وبالمناخ الاستثماري المبني على قواعد ومعايير دولية تعزز الثقة عند المستثمرين. 

وأضاف: "بأن الهيئة عند إعداد هذا الدليل نهجت أخذ رأي الجهات ذات العلاقة وتم تضمين العديد من هذه الآراء في الدليل. وقد جاء إصدار هذا الدليل إيماناً من الهيئة بأهمية وجود قواعد وأسس لحوكمة الشركات المدرجة في البورصة، أكثر جذباً للمستثمرين تتناغم مع انفتاح اقتصاديات الدول على بعضها البعض والمنافسة الشديدة، وتتجانس مع الشروط والمتطلبات التي تضعها المنظمات والمؤسسات الدولية لقبول العضوية أو التعامل مع دول العالم المختلفة ومؤسسات وأسواق هذه الدول."

 وأشار الساكت بأن هذه القواعد والأسس تتجاوب مع الحاجات والتنظيم وأصبحت مطلباً يتبناه القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاد أي دولة ودليل وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين والمتعاملين، ومؤشراً على المستوى  الذي وصلت إليه الإدارات فيها من التزام مهني بقواعد حسن الإدارة والشفافية والمحاسبة ووجود إجراءات للحد من الفساد، وبالتالي زيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية والخارجية ومع قدرته التنافسية.   


كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح بنك المؤسسة العربية المصرفية ترخيصا لممارسة أعمال الحفظ الأمين، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:

1. شكري اسعد شكري بشاره مدير استثمار  بنك الإسكان للتجارة والتمويل
2. يزن لطفي حسن عطعوط   مستشار مالي شركة التنمية للأوراق المالية
3. اياد محمد سليمان ابو شامي مستشار مالي شركة التنمية للأوراق المالية
4. نضال ناظم البرغوثي حافظ أمين شركة سبائك للاستثمار
5. باسم حسين بلاسمه مدير إصدار  البلاد الأوراق المالية
6. نسرين عمر علي الجايح وسيط مالي أجياد للأوراق المالية
7. حسن حسين محمود دبوس وسيط مالي العالمية للوساطة والأسواق المالية
   
   وتشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين أن تتوفر بمقدم الطلب، التالي:

• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
• أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
• أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب