هيئة الأوراق المالية تستقبل وفد من كلية الدفاع السوري 9/4/2008

ضمن إطار التواصل مع كافة القطاعات المدنية والعسكرية، استقبلت هيئة الأوراق المالية في مقرها يوم أمس وفداً من كلية الدفاع من الجمهورية السورية الشقيقة في زيارة استهدفت الإطلاع على أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال.

وقال الدكتور الساكت في كلمته الترحيبية: " أن اللقاء والتواصل مع كافة القطاعات ومنها الأمنية والعسكرية يمثل حلقة تلاقي وجسراً من جسور التواصل " مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية تستقبل العديد من الوفود من الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشكل مستمر بالإضافة إلى التعاون القائم ما بين الهيئة وهيئة الأوراق المالية السورية".

 كما أكد الساكت على أن " الأمن الشامل لأمن البلاد وأمن مواطنيها واقتصادها والمستثمرين فيها ومدخرات الأمة، والتطوير الجديد الذي يلمسه المواطن على الأجهزة الأمنية والكفاءات هي عماد استمرار التنمية الاقتصادية، فلا تنمية دون أمن." وأضاف بأن الهيئة عملت منذ تأسيسها على إيجاد سوق متطور جاذب للاستثمار تتحقق فيه العدالة والكفاءة والشفافية وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية ذلك أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى تلك المعايير بأهمية واحترام.

وأكد الساكت " أن إنجاز سوق رأس المال هو محصلة وتجربة لشراكة محلية وخارجية وانفتاح مؤسسات السوق على العالم وعلى مجريات الأحداث والتطور فيه.

كما قدم عطوفة المدير التنفيذي للهيئة السيد وليد خير الله عرضاً بين فيه الانجازات والتطورات التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية.

وعرض السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان دور البورصة في توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية. كما تم عرض عمليات التداول الحية في بورصة عمان وتنفيذ الأوامر من خلال نظام التداول الإلكتروني وعن بُعد .Remote

وعرض السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية  الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك وفق معايير ونهج دولي يعزز حماية حقوق للمستثمرين الأردنيين وغير الاردنيين.