مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ونظيرتها المصرية تدخل حيز التنفيذ

دخلت مذكرة التفاهم بين حكومتي الأردن ومصر ممثلة بهيئة الأوراق المالية الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حيز التنفيذ اعتباراً من نشرها في عدد الجريدة الرسمية مؤخرا. ووقع المذكرة عن الجانب الأردني، وزير التخطيط والتعاون الدولي السيدة زينة طوقان، وعن الجانب المصري، وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان في آب الماضي.
وتهدف المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في أيلول الماضي إلى تفعيل التعاون، وتبادل المعلومات بين الهيئتين، وتعزيز أداء الوظائف الرقابية في كل من البلدين الشقيقين، وضمان الالتزام بتنفيذ تشريعات وقوانين الأوراق المالية، ولوائحها المطبقة في مجال رأس المال في البلدين.
كما تهدف المذكرة إلى وضع وتطبيق نظام؛ للتعاون وتبادل المعلومات بين الهيئتين يكفل الارتقاء بالإجراءات والأسس والتشريعات المنظمة للفعاليات المختلفة بالخدمات المالية في سوق  رأس المال في كلا البلدين بما في ذلك إصدار الأوراق المالية، وتسجيلها وإدراجها وتداولها وأعمال المرخص لهم، والمسجلين وصناديق الاستثمار المشتركة، وتطوير قواعد متطلبات الإفصاح عن المعلومات تطبيقاً لمبدأ الشفافية في أسواق رأس المال، وإعداد البيانات المالية طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية المعمول بها في كلا البلدين.
 وتولى الهيئة أهمية كبيرة لتعزيز التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات مع مؤسسات سوق رأس المال العربية والدولية، حيث ترتبط الهيئة مع نظيراتها على المستوى الدولي باتفاقيات تبادل للمعلومات ومذكرات تفاهم تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتطوير سوق رأس المال في الأردن، ولدى هذه الجهات وفق شروط تحفظ مصالح الأطراف ذات العلاقة، وتحكم هذه الاتفاقيات والمذكرات مبادىء دولية متفق عليها لدى منظمة الرقابة الدولية الـ IOSCO. 
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية الأردنية ونظيرتها المصرية كانتا قد وقعتا في مصر مذكرة تفاهم في عام 2004، فيما تأـتي هذه المذكرة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الرقابة على سوق رأس المال ومؤسساته في البلدين في ظل التطورات التي حصلت منذ عام 2004 وحتى تاريخه.