بيان صحفي (مسودة تعديل تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان)

بمبادرة من هيئة الأوراق المالية قام فريق عمل مشترك مكون من خبراء الهيئة وبورصة عمان بإعادة النظر في تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة. وتتطلع هذه المبادرة إلى استيعاب التغيرات الهيكلية التي تحدث في أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تبني أحدث الممارسات الدولية في مجال تنظيم الأسواق المالية، والتفاعل معها بشكل ايجابي يهدف إلى حماية المستثمر وزيادة وعيه بالفرص الاستثمارية في بورصة عمان.
وقد تم صياغة مسودة تعليمات إدراج جديدة تعيد النظر في تقسيمات الأسواق وشروط الإدراج لتنتقل من الوضع الحالي لأسواق الأسهم المكونة من سوقين أول وثاني إلى وضع جديد مقترح يتكون من ثلاثة أسواق، كل منها بشروط إدراج مختلفة. وعليه، فإن الشركات التي سيتم إدراجها في الأسواق الثلاث سوف تختلف عن بعضها البعض وفقاً لشروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والسيولة ورأس المال والإفصاح، وبشكل يعزز الشفافية والعدالة وزيادة كفاءة السوق وسيولته.
وبنهج جديد، تطرح هيئة الأوراق المالية مسودة تعديل تعليمات الإدراج في بورصة عمان على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة وغيرهم لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك للإحاطة بهذه الآراء والمقترحات وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات الإدراج الجديدة بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.