هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتجدد الاعتماد الممنوح لمعتمدي شركات الخدمات المالية لعام 2012

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2012 برئاسة المفوض محمد طاش رئيس المجلس وبحضور كل من المفوض الدكتور احمد مصطفى نائب رئيس المجلس، والمفوض منصور حدادين، والمفوض منى المفتي، والمفوض مجد شفيق الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

1. تسجيل الإصدار الثالث من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 15/1/2016 بمبلغ (37.5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
2. تسجيل الإصدار الرابع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 19/1/2017 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
3. تسجيل الإصدار الخامس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 29/1/2014 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
4. تسجيل الإصدار الأول من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 23/7/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق لمالية ليتم تسجيلها لديه.
5. تسجيل الإصدار الثاني  من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 14/8/2012 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
6. تسجيل الإصدار السادس من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 8/2/2014 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
7. تمكين عدد من مساهمي البنك الأهلي الأردني من ممارسة حقهم بالاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال البنك بعدد حقوق الاكتتاب المملوكة لهم كما في نهاية فترة تداول الحقوق ونقل ملكية هذه الأسهم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
8. تمكين مساهم من مساهمي البنك الاستثماري من ممارسة حقه بالاكتتاب بالأسهم المستحقة له من أسهم زيادة رأس المال بعدد حقوق الاكتتاب المملوكة له كما في نهاية فترة تداول حقوق الاكتتاب ونقل ملكية هذه الأسهم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.

كما قرر المجلس في نفس الجلسة واستناداًً لأحكام المادة (49/أ) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي:-

1. تنتهي الرخصة الممنوحة أو الاعتماد الممنوح وفق أحكام المادة (48) من هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة.
2. للمجلس إصدار رخصة جديدة للسنة التالية بناءً على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المحددة من المجلس.
3. على مقدم طلب تجديد الترخيص أو الاعتماد، تقديم البيانات أو المعلومات الإضافية اللازمة لهذه الغاية، ويتعين تقديم طلبات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة، وإلا تعتبر طلبات جديدة."
   
   أ‌. تجديد الاعتماد الممنوح لمعتمدي شركات الخدمات المالية لعام 2012 حسب الأصول المتبعة كما وقرر المجلس تجديد الاعتماد الممنوح لمعتمدي شركات الخدمات المالية المعلق أعمالها /نشاطها مع استمرار تعليق أعمالهم/نشاطهم.
   ب‌. عدم تجديد التراخيص الممنوحة لكل من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي/الأردن وشركة صكوك للاستثمار والوساطة المالية لممارسة الأعمال المرخصة لها وذلك بناءً على طلبها.