هيئة الأوراق المالية تحذر من أي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية

لاحظت هيئة الاوراق المالية في الآونة الاخيرة ومن خلال رقابتها على تداول الشركات المدرجة في بورصة عمان قيام العديد من شركات الوساطة المالية بتنفيذ أوامر لصالح بعض عملائها بشكلٍ يؤثر على أسعار الاوراق المالية الامر الذي يشكل مخالفة لقانون الأوراق المالية حيث يحظر القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أي شخص القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها.


وكما أوجبت تعليمات تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت في بورصة عمان شركات الوساطة المالية اعلام البورصة والهيئة خطياً وبشكل فوري عن مثل هذه التداولات الصادرة عن العملاء المسجلين لديهم بهذه الخدمة.

وفي اطار قيام هيئة الأوراق المالية بواجباتها وتحقيقاً لاهدافها بتنظيم سوق رأس المال الوطني وتثقيف وحماية المستثمرين فيه, فقد كانت الهيئة قد أصدرت تعميماً الى شركات الخدمات المالية تحثهم على الالتزام بقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه وأن يتم التأكيد على عملائهم بذلك تجنباً لاتخاذ تدابير قانونية بحق المخالفين, وقد اعتمد مجلس مفوضي الهيئة مؤخراً أسساً استرشادية يتم على اساسها فرض تدابير بحق شركات الخدمات المالية والعملاء الذين يرتكبون مخالفات تتعلق بالتأثير على أسعار الأوراق المالية حيث تضمنت هذه الاسس فرض غرامات مالية على المخالفين سواء كانوا متعاملين أو شركات وساطة ومضاعفة هذه الغرامات في حال تكرارها وتقييد هذه المخالفات بالسجل المهني لدى الهيئة لكل شركة وساطة مخالفة، اضافة الى صلاحية المجلس المنصوص عليها بموجب القانون باحالة مثل هذه المخالفات الى المحكمة المختصة.

وتقوم الهيئة برصد التداولات التي تؤثر على أسعار الاوراق المالية والمخالفة للقانون وتوجيه اشعارات لسماع اقوال العملاء الذي تنفذ لصالحهم مثل هذه التداولات وكذلك الامر لشركات الوساطة المالية للتحقيق بهذه التصرفات للتأكد فيما إذا كانت هناك مخالفات لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وقد قامت الهيئة بفرض غرامات مالية على بعض العملاء وشركات الوساطة المالية الذين ثبت ارتكابهم لمثل هذه المخالفات.