ورشة صكوك التمويل الإسلامي

تعقد هيئة الأوراق المالية في مقرها ورشة صكوك التمويل الإسلامي خلال الفترة ما بين 9-10 حزيران 2013 بمشاركة عدد من خبراء محليين ودوليين متخصصين في قضايا الصكوك التشريعية والفنية والمالية، وقد حضر افتتاح هذه الورشة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومجلس مفوضي الصكوك والمدراء العامون للبنوك العاملة بالاردن والمدراء العامون لشركات التأمين الإسلامي ورؤساء مجلس الإدراة والمدير التنفيذي لكل من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ورئيس نقابة شركات الخدمات المالية و عدد من مدراء شركات الوساطة المالية وممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وبعض المسؤولين من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وافتتح رئيس هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني هذه الورشة  وعبر عن مدى سعادته بانطلاقة أول ورشة عمل متخصصة في " صكوك التمويل الإسلامي في الأردن" كون الصناعة المالية الإسلامية أصبحت بشكل عام تتمتع بسمعة جيدة بفضل ما حققته من انجازات مليئة بقصص النجاح والإبداع، واعتبار صكوك التمويل الإسلامي واحدة من أهم أدوات الصناعة المالية الإسلامية التي أثبتت نجاحها ودورها الفاعل في اقتصاديات الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء واعتبار الصكوك قناة جديدة للاستثمار ومصدر جيد للسيولة لتمويل المشاريع التنموية بكافة أنواعها.
وأضاف الحوراني أن  صكوك التمويل الإسلامي تمتاز بأنها ابتكار لأدوات مالية واستثمارية، وتداولها بين البنوك وفي سوق الأوراق المالية له دور كبير في خلق فرص للاستثمار، فضلاً عن دور الصكوك الفاعل في حشد المدخرات وتوجيهها للمطارح الاستثمارية المختلفة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تنشيط الاقتصاد ودفع النمو الاقتصادي، خاصة مع تعدد آجال وأنواع صكوك التمويل الإسلامي الذي يجعلها قادرة على تلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية
وسيتم في هذه الورشة تغطية عدد من المواضيع من أبرزها  دور الصكوك كأداة تمويلية ومدى تجاوبها مع الأهداف الاقتصادية، وعرض الاطار التشريعي للصكوك في الأردن  ومقارنته بالتجربة الاقليمية وغيرها من الدول، وأبراز القضايا الخاصة بالصكوك مثل اصدارات القطاع العام ومقارنتها بالقطاع الخاص ودراسة التصنيف الائتماني،  بالإضافة إلى توضيح الاستفادة من عوامل نجاح الصكوك في أسواق المال الدولية ومدى تطبيقها في الأردن، وعرض حالات عملية لاصدار صكوك في الأسواق الخارجية.
ويحاضر كل من عضو لجنة الصكوك الدكتور باسل الشاعر و خبير الصكوك الدولي من تراورز أند هاملن السيد سلمان أحمد حول مجالات تفعيل الصكوك في الأردن، ودور الصكوك في الأسواق المالية العالمية. إضافة إلى متطلبات انجاح الصكوك في الأردن والعوامل المؤثرة في اصدارات الصكوك الدولية وعوامل جذب الاستثمارات الى الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 قد أوكل إدارة إصدار وإطفاء الصكوك الإسلامية إلى هيئة الأوراق المالية بعد أن تم إضافة أربعة أعضاء غير مفوضين من الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الإسلامي إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.  لذا فقد عكفت الهيئة ومنذ صدور قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 على إعداد التعليمات التي تنظم وتحكم الصكوك بما يحقق التوافق مع أحكام الشريعة ودون الإخلال بأحكام التشريعات و القوانين التي تحكم وتنظم الأوراق المالية في الأردن.