مشروع تعديل قانون الاوراق المالية

كانت هيئة الأوراق المالية، وفي مطلع عام 2010، قد أعدت مشروعاً لتعديل قانون الأوراق المالية ورفعته لمجلس الوزراء بعد أن طلبت من كافة الجهات ذات العلاقة والمعنيين بسوق رأس المال، تزويدها بمقترحاتهم التي يرونها مناسبة، لتعديل القانون. إلاّ أنه وفي ضوء بعض التطورات والمستجدات، فقد قامت الهيئة باسترداد مشروع التعديل، بهدف إضافة بعض التعديلات على القانون. ولما كانت الهيئة حريصة على استمرار التواصل والشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة بسوق رأس المال للاستفادة من خبراتهم وآرائهم، فقد رأت، وقبل رفع التعديلات مجدداً إلى مجلس الوزراء، الطلب من كافة هذه الجهات لتزويدها بأية مقترحات جديدة لتعديل قانون الأوراق المالية، وذلك خلال مدة أسبوعين.
منتهزاً هذه المناسبة لأتقدم بجزيل الشكر على تعاونكم المستمر لتحقيق أهدافنا المشتركة للارتقاء بسوق رأس المال الوطني.

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية