مشروع تعليمات تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية بناءً على طلبها

تحقيقاً لأهداف هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، ارتأت الهيئة أن تمنح شركات الخدمات المالية بناءً على طلبها فترة زمنية تتوقف من خلالها عن العمل لتمكينها خلال هذه الفترة من تصويب أوضاعها وإعادة تنظيم أمورها وفق قانون الأوراق المالية والتعليمات ذات العلاقة.

وتطرح هيئة الأوراق المالية مسودة هذه التعليمات على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققين وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه, وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصيغتها النهائية, علما بأن التعليمات أدناه هي بمثابة "مسودة عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.

يمكن إرسال الآراء والملاحظات إلى الهيئة على النحو التالي:
البريد الالكتروني: info@jsc.gov.jo
الفاكس:  5682615

مسودة تعليمات تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية بناءً على طلبها

1. تزويد الهيئة بكتاب موقع حسب الأصول يفيد الغاية من طلب الشركة تعليق ترخيصها على أن يتم فيه تحديد المدّة الزمنية للتعليق.
2. تزويد الهيئة بموافقة الهيئة العامة للشركة على طلبها تعليق أعمالها/نشاطها.
3. تقديم آخر بيانات مالية مدققة من مدقق حساباتها الخارجي بما في ذلك ما يلي :
         -  الميزانية العامة.
         -  حساب الأرباح والخسائر.
         -  قائمة التدفقات النقدية.
         -  إيضاحات حول البيانات المالية.
         - كشف بالذمم المدينة والدائنة للعملاء المتعاملين بالأوراق المالية
         -  كشف بالذمم المدينة والدائنة الأخرى للمتعاملين مع الشركة.
4. تزويد الهيئة بتأييدات من عملاء الشركة على أرصدتهم النقدية والسهمية.
5. تزويد الهيئة بما يثبت إعادة جميع الأوراق المالية الواقعة تحت سيطرة الشركة إلى مركز إيداع الأوراق المالية باستثناء الأوراق المالية التي تخص عملائها المدينين.
6. نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمدة يومين متتاليين تطلب الشركة بموجبه من عملائها الذين لهم ذمم مترتبة عليها نتيجة التعامل بالأوراق المالية مراجعتها خلال فترة أسبوعين من تاريخ آخر إعلان وتحت إشراف المدقق وتزويد الهيئة بما يرد من مطالبات على الشركة من عملائها إن وجدت.
7. تسوية جميع المطالبات المالية المتعلقة بتسويات مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان و تقديم ما يثبت ذلك.
8. تزويد الهيئة بما يثبت قيام الشركة بتسوية الذمم الدائنة لجميع عملائها المتعاملين بالأوراق المالية ومصادقة مدقق حسابات الشركة على ذلك.
9. الإبقاء على رأس المال والكفالات المقدمة من الشركة وفق التشريعات النافذة لمواجهة الالتزامات التي قد تترتب عليها نتيجة التراخيص الممنوحة لها.
   
   
10. تقديم تعهد من قبل الشركة تبين به مسؤوليتها الكاملة عن صحة البيانات التي تم تزويد الهيئة بها، وتحملها لكافة المسؤوليات الناتجة عن قرار التعليق دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن ذلك.
11. أن تحتفظ الشركة بمقر على أن تتوفر فيه كافة الوثائق والأنظمة الخاصة بأعمال الشركة إضافة إلى قيامها بتسمية ضابط ارتباط مع الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال على أن يكون من الإدارة العليا للشركة لمتابعة أي موضوع له علاقة بالشركة أو عملائها ( وذلك تسهيلاً على الشركة وتنظيما للعمل مع الجهات ذات العلاقة).
12. تعهد من الشركة بقيامها بتصويب كافة أوضاعها المالية والإدارية والتنظيمية عند رغبتها بإنهاء تعليق أعمالها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعول في حينه.
13. تقديم الشركة لتعهد يفيد بأن لا يؤثر تعليق ترخيص مزاولة أعمال الشركة على حقوق والتزامات الشركة والتي قد تكون نشأت قبل تاريخ التعليق.
14. يصدر مجلس المفوضين قراره بالموافقة على تعليق أعمال الشركة بناءً على طلبها لمدة تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تم تقديم فيها الطلب. وعلى الشركات الراغبة بتمديد التعليق تقديم طلب التمديد بالتزامن مع طلب تجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة، علماً بان المدة القصوى المسموح بها تعليق الترخيص للشركات الراغبة بذلك هي ثلاث سنوات.