قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية 27/2/2013
27-شباط-2013
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني واستنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 29/1/2015 بمبلغ (70) مليون دينار أردني لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم.
وقد قرر المجلس أيضاً تجديد التراخيص الممنوحة لشركات الخدمات المالية لعام 2013 التي قدمت طلب التجديد وقامت بدفع الرسوم وتقديم الكفالة البنكية حسب الأصول.
كما قرر المجلس تجديد التراخيص للمعتمدين لعام 2013 كوسطاء ماليين، مدراء استثمار، مستشارين ماليين، أمناء استثمار، مدراء إصدار، ضباط امتثال، أمناء إصدار، وحافظ أمين.
كما وافق المجلس على تعديل عدة بنود في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بهدف تعزيز آلية العمل والتعاون بين الجهتين.
وقد قرر المجلس التعميم على شركات الوساطة المالية بخصوص تملكها العقارات لاستخداماتها الخاصة بما يلي:
استنادا لأحكام المادة (12/ف) من قانون أوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، ولتنظيم عملية إدارة شركات الوساطة المالية لأموالها المتاحة فقد قرر مجلس المفوضين الطلب من شركات الوساطة المالية الالتزام بما يلي:-
- لا يجوز لأي شركة وساطة مالية أن تمتلك عقارات إلا لاستخدامها الخاص شريطة أن لا تزيد قيمة هذه العقارات في أي وقت من الأوقات عن 25% من صافي حقوق الملكية للشركة.
- في حال تجاوز أي شركة للنسبة أعلاه تنظر الهيئة في إمكانية منحها مهلة لمدة سنة واحدة لتصويب أوضاعها فيما يتعلق بالعقارات المملوكة من قبلها إلى 25% من مجموع صافي حقوق الملكية كحد أقصى.
- إذا لم تتمكن الشركة من تصويب أوضاعها حسب ما جاء في البند (2) أعلاه فان الهيئة ولأسباب مبررة تقتنع بها سوف تنظر في إمكانية منح الشركة مهلة إضافية لمدة سنة واحدة أخرى لتصويب أوضاعها.
- إذا لم تتمكن الشركة من تصويب أوضاعها والنسبة المقررة في البند (1) أعلاه، خلال المدة الممنوحة لها فانه سيتم طرح القيمة المعادلة للفائض من قيمة العقارات عما نسبته 25% من مجموع صافي حقوق الملكية للشركة لأغراض احتساب نسب الملاءة المالية وكافة النسب المالية الأخرى المطبقة من قبل الهيئة.
- على كل شركة وساطة مالية وخلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تبلغها هذا القرار تزويد الهيئة بقيمة العقارات المملوكة من قبلها ونسبتها من صافي حقوق الملكية وسيتم متابعة التغيرات في قيمة العقارات شهرياً من خلال معلومات الملاءة المالية التي يتم تزويد الهيئة بها عن أخر أسبوع من كل شهر.