دولة رئيس الوزراء يرعى حفل إطلاق التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي 24/7/2014

رعى الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الحفل الذي أقامته يوم أمس هيئة الأوراق المالية بمناسبة استكمالها إعداد كافة الأنظمة والتعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 لتنظيم التعامل بهذه الأداة الاستثمارية. وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن قانون الصكوك الاسلامي هو علامة فارقة في تاريخ الأردن المالي والاقتصادي، حيث يفتح باباً واسعاً لاستثمار المدخرات ولأول مرة وفق صكوك تمويل إسلامية، وأنه جاء متكاملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة. وأضاف بأن الصكوك وسيلة فعّالة منسجمة مع ديننا وتقاليدنا، وأنه بذلك تم توفير قناة ادخارية جديدة تسمح لكل مواطن بغض النظر عن دخله، من أن يكون شريكاً ومستثمراً في مشروعات القطاعين العام والخاص، المنتجة والمدرّة للدخل. فالصكوك تربط الادخار بالاستثمار، وهي منسجمة مع معتقداته ودينه ورغبته، وذلك ضمن منظومة واحدة مترابطة يعرف بموجبها كل مستثمر في هذه الصكوك، أين آلت أمواله، وإلى أي مشروع منتج وجّهت. ويطمئن بذلك إلى أن مدخراته التي كدّ في توفيرها، قد ذهبت إلى الوجهة الصحيحة. وقال بأن الأردن بقيادته الهاشمية كان من الدول العربية الرائدة والسبّاقة في موضوع التمويل الاسلامي، وأنه وطن حاضن للابتكار ويخوض الآن معركة التنمية المستدامة القائمة على تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد معرفة وانتاج، وأن هنالك حالياً إعداد ضخم لهذه المعركة وللانطلاقة الاستثمارية، بدأ في استكمال عناصرها بالقوانين المستنيرة المتوازنة. وأشار إلى أن الحكومة ترى في قانون الصكوك وانطلاق تنفيذه، عنصراً متناغماً مع هذا المناخ المحفز للاستثمار وجعل المواطنين كلهم، شركاء حقيقيين في التنمية ومشروعاتها. وأوضح بأن الحكومة ستقوم باللجوء إلى الصكوك من أجل تمويل مشروعاتها المنتجة وبخاصة تلك التي تقوم على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتأمل أن يساهم إصدار الصكوك الإسلامية في دعم النمو الاقتصادي. وشكر رئيس الوزراء في ختام كلمته هيئة الأوراق المالية والإداريين الذين ساهموا في إخراج القانون والأنظمة والتعليمات والأطر الفنية والإجرائية المنظمة لعمليات الإصدار والتداول والاطفاء والمراقبة والمتابعة لهذه الصكوك.
بدوره أكد رئيس الهيئة السيد محمد صالح الحوراني خلال كلمته بالمناسبة أن الصكوك أصبحت من أهم وأحدث وسائل التمويل في العالم بفعل ما أثبته هذا الأسلوب بالتمويل من نجاعة في المقدرة على امتصاص الأزمات الاقتصادية والمالية ومواجهتها، بل ما أثبته، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، من أنه الأقل تأثراً بتلك الأزمة. وقال بأن الأردن أدرك مبكراً أهمية الصناعة المالية الإسلامية، وكنا السباقين، في إنشاء البنوك الإسلامية، حيث تم الترخيص لأول بنك إسلامي عام 1978، كما كان السبّاق، في إصدار قانون لسندات المقارضة عام 1981، إلاّ أن المسيرة تباطأت، إلى أن صدر قانون التمويل الإسلامي والذي نحتفل اليوم بوضعه موضع التطبيق. وأضاف بأن للأسواق المالية، دور هام ورئيس، في اقتصاديات الدول، نظراً لدورها ومساهمتها، في تحقيق التنمية الاقتصادية، كونها حلقة اتصال، بين القطاعات التي تقوم بالادخار، ولديها طاقة تمويلية فائضة ومعطلة، ولا تشارك في الاقتصاد الوطني، وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة، والتي تهدف إلى تمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة، وأن إصدار الصكوك الإسلامية، وفي هذا الوقت بالذات، وما يتوقع لها من دور كبير في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات على اختلافها، سيعزز من كفاءة بورصة عمان، وسيزيد من عمقها، ومن تنوع أدواتها، وسيساعد على تخفيف حدة المخاطر التي تتعرض لها، مما يمنحها درجة عالية من الاستقرار والثقة، كما أن استخدام الصكوك كأداة تمويلية طويلة الأجل سيعطي دفعاً قوياً للاستثمار المؤسسي الداعم للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار.
وفي ختام كلمته أشار إلى اهم أن الهيئة وعلى الرغم الآثار السلبية لعملية إعادة الهيكلة من تسرب للكفاءات، وعدم القدرة على استقطابها أو الاحتفاظ بها، إلاّ أن الهيئة، إدارةً وموظفين تجاوزت هذه الآثار، بالاستغلال الأمثل للوقت وللكفاءات والقدرات المتوفرة وقامت بإنجاز العديد من التشريعات وعلى جدول أعمالها عدة مشاريع أُخرى، كما تعمل على إعداد استراتيجية وخطة طريق بالتعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار لتعزيز الدور الرقابي للهيئة والبيئة الإستثمارية في السوق.
كما القى الدكتور عبد السلام العبادي كلمة أشار فيها إلى اكتمال منظومة التشريعات الضابطة للصكوك بكل الأبعاد مما يمثل جهدا متميزا قدمته المملكة وخدمة جليلة للإقتصاد الاسلامي إلى جوار خدماتها المتعددة للإقتصاد الإسلامي. وقال بأن المملكة سباقة في هذا المجال، فهي أول دولة أصدرت تشريعا ينظم نوعا من هذه الصكوك سنة 1981 بإصدار قانون سندات المقارضة. كما أن قانون البنك الاسلامي سنة 1978 كان قد نص على استخدام سندات المقارضة في الاستثمار. وأضاف أنه حمل هذه المبادرة الأردنية إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي سنة 1986 حيث تم تقديمها في بحث متخصص. وأشار إلى أن العالم والمنظمات المالية الدولية انفتح على صيغة الصكوك في مجالين حيويين الأول تمويل المشروعات الكبرى والثاني استخدام الصكوك كأداة للخصخصة المؤقتة. وقال بأنه اكتمل الآن عقد صكوك التمويل بصدور نظامين مهمين تحتاجهما عملية الاصدار هما نظام عقود الصكوك ونظام الشركة ذات الغرض الخاص. وشكر في ختام كلمته لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على متابعتهم لهذه المسيرة وانجازها ولهيئة الأوراق المالية ورئيسها، ورفع الشكر لمقام جلالة الملك على رعايته للمسيرة وتقديمه الدعم المستمر لهذا الأمر على المستوى المحلي والدولي.     

وألقت رئيس الفريق الذي أعد مشاريع التشريعات المنظمة للتعامل بالصكوك المستشارة في الهيئة ملك غانم كلمة قالت فيها أن اللجنة قامت بإعداد كل ما يتطلبه إنفاذ قانون الصكوك من أنظمة وتعليمات وحرصت على الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال الناجحة منها والفاشلة على حد سواء، فالتجارب الفاشلة تظهر نقاط الضعف الواجب تجنبها والتجارب الناجحة تثري التعليمات وتوجهها بالطريق الصحيح. وقالت بأن هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية اوكل إليها قانون الصكوك مهمة تنظيم وتداول الصكوك الاسلامية من الاصدار حتى الاطفاء، ادركت ان دورها لا يقتصر فقط على ذلك بل تبنت أيضاً دور التثقيف ونشر الوعي في هذا المجال خاصة وان  الصكوك كأداة استثمارية جديدة واسلوب ناجح لإدارة السيولة فإن تداولها في سوق الاوراق المالية سوف يخلق بإذن الله فرصاً للتمويل وحشداً للمدخرات كما وستؤدي الى زيادة فاعلية السوق المالي فضلاً عن دور الصكوك الفاعل في رسم وادارة السياسة.
وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء بتكريم أعضاء الفريق الذي أعد التشريعات المنظمة للتعامل بالصكوك والذي شكلته الهيئة في ضوء إصدار قانون الصكوك والمكون من موظفين في الهيئة بمشاركة ممثلين عن دائرة الإفتاء العام والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وهم كل من المسشارة ملك غانم ووليد العبد اللات وديمة التهتموني وفراس خليفات من هيئة الأوراق المالية ومحمود صبيحات ووليد ناصر من البنك المركزي والدكتور باسل الشاعر من دائرة الإفتاء العام والدكتور سامي الخرابشة من دائرة مراقبة الشركات.
يذكر أن التشريعات التي أعدها الفريق تتكون من عدد التعليمات والأنظمة التي تنظم التعامل بالصكوك في ذلك إصدارها والاكتتاب بها وإدراجها وتداولها وتسجيلها إضافة إلى نظام الشركة ذات الغرض الخاص وأسس وشروط اعتماد المستشارين الشرعيين واللجان الشرعية.