تعميم إفصاح الشركات لنتائج أعمالها الأولية والتقرير السنوي للعام 2013

السادة / رؤساء مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة إنتهاء السنة المالية أرجو تذكيركم بما يلي:

أولاً: إستناداً لأحكام المادة (43/أ-3) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ولأحكام المادة (3) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 واللتان توجبان على كل شركة مصدرة أن تقدم إلى الهيئة وتنشر تقريراً عن نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها القانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية.
فإنه يتوجب عليكم نشر نتائج الأعمال الأولية لشركتكم للعام 2013 وفقاً للمتطلب القانوني وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال الفترة المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه. (وذلك وفقاً للنموذج المنشور ضمن ركن الافصاح قسم نماذج الافصاح على موقع الهيئة الالكتروني على العنوان التالي: www.jsc.gov.jo

ثانياً: إستناداً لأحكام المادة (43/أ-1) من قانون الأوراق المالية ولأحكام المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 واللتان توجبان على كل شركة مصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية، فإنه يتوجب عليكم نشر التقرير السنـوي لشركتكم للعام

2013 وفقاً للمتطلب القانوني وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال الفترة المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه والذي يجب أن يتضمن ما يلي:
1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. تقرير مجلس الإدارة والذي يجب أن يتضمن البنود الواردة في المادة (4/ب) من تعليمات الإفصاح وعددها (21) بنداً.
3. البيانات المالية السنوية المدققة للشركة والتي تتضمن الميزانية العامة، حساب الأرباح والخسائر، قائمة التدفق النقدي، بيان التغيرات فـي حقوق المساهمين، الإيضاحات حول البيانات المالية.
4. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بان إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب تعليمات الافصاح.
5. الإقرارات المطلوبة والواردة في المادة (4/هـ) من تعليمات الإفصاح وهي:
• إقرار من مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
• إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .
• إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة.
 
ونتيجة لمراجعة التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة للاعوام السابقة ولورشة العمل التي عقدت بتاريخ 6/3/2013 والتي تتعلق بإعداد هذه التقارير، فإن الهيئة تود أن تؤكد على عدد من النقاط الهامة وكما يلي:

1. يجب أن تكون البنود الواردة في تقرير مجلس الادارة مكتملة وأن لا يتم اعتبار المعلومات التي قد ترد ضمن كلمة رئيس مجلس الادارة أو البيانات المالية وإيضاحاتها بديلة عن المعلومات الواجب إيرادها في هذه البنود.
2. إن مفهوم الاستثمار الرأسمالي: هي الاصول التي تقوم الشركة بحيازتها من خلال إستغلال رأس المال أو أية موارد أخرى وتكون لازمة لتحقيق غايات الشركة وأهدافها.
3. إن بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية يشمل جميع أولئك الذين شغلوا تلك المناصب خلال السنة المالية التي يغطيها التقرير السنوي، بغض
النظر عن إستمراريتهم أو تركهم لتلك المناصب وبغض النظر أيضاً عن الفترة التي أمضوها في تلك المناصب، على أن تتم الاشارة الى الاشخاص المعينين حديثاً بعد انتهاء السنة المالية (إن وجدوا) في تلك المناصب كملاحظه في التقرير.
4. إن مفهوم أشخاص الادارة العليا ذو السلطة التنفيذية يشمل بشكل رئيسي المدير التنفيذي أو المدير العام والمدير المالي وكل المدراء الذين يمتلكون سلطات تنفيذية في الشركة (وهو ما يحدده مجلس ادارة الشركة)، وذلك بغض النظر عن المسميات الممنوحة لهم وتفرغهم للعمل في الشركة وكونهم يشغلون تلك المناصب بشكل مؤقت أو بناء على تكليف أو بالانابة.
5. إن التوقيع على الاقرار الثالث بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير من قبل أشخاص الادارة العليا (المدير العام أو التنفيذي والمدير المالي) يدل على كون أولئك الاشخاص من ذوي السلطة التنفيذية في الشركة لذلك يجب إدراجهم ضمن تلك الفئة.
6. في حال عدم وجود أرباح موزعة على المساهمين في أي سنة من السنوات ضمن بند وصف السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر في التقرير السنوي فيجب بيان ذلك بوضوح في السلسلة من خلال ايراد عبارة (لا يوجد)، وبيان إن كانت الأرباح الموزعة على المساهمين في أي سنة من السنوات تمّت من خلال توزيعات نقدية أو عينية.
7. إن التحليل المالي يعني بمفهومه العام النسب المالية الرئيسية (نسب السيولة، نسب الربحية، العائد على حقوق المساهمين، العائد على الاستثمار، نسبة المديونية)، وان اجراء مقارنات بين بنود

قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل بين سنتين متتاليتين (التحليل الافقي) لبيان نسب النمو أو الانخفاض لا يدخل ضمن المفهوم العام للتحليل المالي.
8. التأكيد على ذكر ملكيات الاشخاص الطبيعيين ممثلي أعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وملكيات أقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم من الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، أو الذكر صراحة بأنه لا توجد ملكيات لاؤلئك الممثلين في حال عدم وجودها.
9. التأكيد على ضرورة ذكر ملكيات الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الادارة وأشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم من الاوراق المالية المصدرة من الشركة، أو الذكر صراحة بأنه لا توجد ملكيات من خلال تلك الشركات في حال عدم وجودها.
10. التأكيد على ضرورة ذكر ملكيات أقارب الاشخاص الطبيعيين من أعضاء مجلس الادارة و أشخاص الادارة العليا من الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، أو الذكر صراحة بأنه لا توجد ملكيات لهم في حال عدم وجودها.
11. بيان المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بشكل تفصيلي لكل واحد منهم على حدا، على أن يتم تفصيل المبلغ المدفوع لكل واحد منهم تبعاً للبند الذي يتبع له (رواتب، مكأفاه، بدل تنقلات وسفر، أخرى ....).
12. أن يكون تقرير مدقق الحسابات الخارجي والوارد كجزء من البيانات المالية السنوية المدققة في التقرير السنوي موقعاً من قبل مدقق الحسابات الخارجي مع ذكر إسمه ورقم إجازته.
13. حول الاقرار الثالث المتعلق بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وبالمتعلق فيجب أن يتم توقيعة من قبل كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي في الشركة أو من يشغل ذلك المنصب.
14. فيما يختص البنود التي قد لا تتضمن معلومة بوجودها (مثل عدم وجود ملكيات لاحد اشخاص الادارة العليا، أو عدم وجود مخاطر، أو عدم وجود مساهمة في حماية البيئة ... إلخ) فيجب بيان

ذلك صراحة في التقرير السنوي من خلال عبارة تبين عدم وجود المعلومة ( مثل لا توجد ملكية او لا توجد مخاطر أو لا توجد مساهمة في حماية البيئة...إلخ)

وتحقيقاً للمتطلب القانوني المشار إليه أعلاه، يرجى تزويدنا بثلاث نسخ من التقرير السنوي لشركتكم عن العام 2013 والمعتمد من قبلكم بشكله النهائي والذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة، وأن يرفق معه قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF، وان لا يزيد حجم الملف عن 2 MB وأن يتم نشر محتويات التقرير خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (43/أ-ب) من قانون الأوراق المالية والمادة (5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 مع التأكيد على ضرورة احتواء التقرير السنوي النهائي المعتمد المطبوع (الكتيب) والذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة على جميع البنود المطلوبة بموجب أحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004.

ولمزيد من المعلومات حول إعداد التقرير السنوي يرجى الاطلاع على "دليل إعداد التقرير السنوي للشركات المصدرة" ضمن ركن الافصاح على موقع الهيئة الالكتروني على العنوان التالي: www.jsc.gov.jo.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

               محمـد صالـح الحورانـي
                                                                رئيس هيئـة الأوراق المالية