حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية

تنفيذاً لدور هيئة الأوراق المالية في حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية والمحافظة على مصالحهم جنباً إلى جنب مع تحقيق العدالة والشفافية في التعامل بالأوراق المالية وسلامة التداول، فان هيئة الأوراق المالية ومن خلال متابعتها لأداء السوق ودراسة العوامل المؤثرة به أولا بأول حيث أن نهجها في العمل أنها تصدر قراراتها وإجراءاتها وفق القانون وتتابع ذلك بطريقة مرنة بما يتناسب مع ظروف السوق والمرحلة التي بمر بها. وعليه فقد قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس تمديد المهلة الممنوحة لشركات الوساطة المالية المرخص لها بالتمويل على الهامش لتصويب وضع التمويل على الهامش المقدم للعملاء لتمويل أوراق مالية لم تعد ضمن القائمة الحالية للشركات المسموح تمويل أسهمها على الهامش حتى تاريخ 31/12/2009 بدلاً من 31/7/2009.

ويقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المشتراة باسم العميل بضمانة تلك الأوراق حيث تسمح تعليمات التمويل على الهامش لشركات الوساطة المالية المرخص لها بتقديم تسهيلات للعملاء بضمانة الأسهم وبحيث يتم اختيار الأسهم المسموح بتمويلها على الهامش ضمن معايير تحقق إمكانية تسييل الورقة المالية في أي وقت وبما يكفل حقوق الأطراف المتعاملة بالسوق سواء كانت شركة الوساطة المالية المانحة للتمويل أو العميل. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعيد النظر في قائمة الأسهم المسموح تمويلها على الهامش كل سنة وبما يكفل تحقيق تلك الأسهم للشروط الخاصة بالأوراق المالية المسموح تمويلها على الهامش.

وبموجب هذا القرار أصبح أمام المستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركات التي لم تعد ضمن القائمة الحالية للشركات المسموح تمويل التعامل بأسهمها عن طريق التمويل بالهامش فرصة حتى نهاية العام الحالي 2009 لتدبير أمورهم وتغطية حساباتهم لدى الوسطاء وعدم اضطرارهم للبيع القصري ضمن ظروف قد تكون غير مناسبة لهم.

ويهدف القرار إلى إعطاء الوسطاء والمتعاملين في السوق فرصة كافية لتصويب أوضاعهم مع عدم التأثير سلباً على أداء السوق والمتعاملين به ومراعاةً للظروف الحالية التي تمر بها الأسواق المالية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي نتيجة الأزمة المالية العالمية. ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف ضغوط البيع على أسهم الشركات التي تم  تمويلها على الهامش ولم تعد ضمن القائمة الحالية للشركات المسموح بتمويلها على الهامش وبالتالي ينعكس إيجابا  على الوسطاء والمتعاملين في سوق رأس المال.