الساكت يلتقي مع كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

ضمن سعي هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني المستمر لتعميق ثقافة الاستثمار في السوق والتواصل مع المجتمع، استقبل رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت في مقر الهيئة وفداً من كلية الدفاع الوطني مكون من 55 مشارك من أعضاء هيئة التوجيه والدارسين في كلية الدفاع يمثلون 14 دولة عربية وأجنبية منها السعودية والإمارات والسودان ولبنان وسوريا وسلطنة عمان والبحرين ومصر والكويت وموريتانيا وباكستان وتايوان وفرنسا والمغرب.

وقال الدكتور الساكت: " أن اللقاء والتواصل مع ضباط الدفاع الوطني الملكية الأردنية يمثل حلقة تلاقي وجسراً من جسور التواصل ما بين الهيئة والمؤسسات الرئيسية العامة والأهلية." وأضاف: " إن اطلاع هذا القطاع الهام في بلدنا على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي القطاع العسكري والمدني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والإطلاع على إنجازات سوق رأس المال الوطني". مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية عملت منذ تأسيسها على إيجاد سوق متطور جاذب للاستثمار تتحقق فيه العدالة والكفاءة والشفافية وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية ذلك أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى تلك المعايير بأهمية واحترام.

وقال الساكت بأن هيئة الأوراق المالية شريك للقوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن في تحقيق الأمن الوطني بمفهومه الشامل. فالأمن الشامل هو أمن البلاد وأمن مواطنيها واقتصادها والمستثمرين فيها ومدخرات الأمة. وإن هيئة الأوراق المالية ومنتسبيها يعتزون بالدور الذي يؤديه رجال الجيش ورجال الأمن العام وبالتطوير الجديد الذي يلمسه المواطن على الأجهزة والكفاءات فهم عماد استمرار التنمية الاقتصادية، فلا تنمية دون أمن.

وإن إنجاز سوق رأس المال هو محصلة وتجربة شراكة محلية وخارجية وانفتاح مؤسسات السوق على العالم وعلى مجريات الأحداث والتطور فيه واستيعابها للتطوير. وذكر الساكت بأن ثروة المتعاملين في سوق رأس المال تنمو طردياً مع تعزيز الثقة بالسوق والتعامل العادل والشفاف فيه، وأن هيئة الأوراق المالية هي داعية لثقافة الادخار وليس لثقافة الاستهلاك. كما أكد الساكت على حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية آمنة ووضع محاور لحماية المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال من خلال سن التشريعات التي تنظم سوق الأوراق المالية، وتعزيز القدرة المهنية لأجهزة الرقابة، وتعزيز حوكمة الشركات، بالإضافة إلى الرقابة اليومية على التداول في البورصة لضمان الشفافية، وتعزيز مفهوم الإفصاح لتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارهم الاستثماري. 
 
كما استمع المشاركون إلى إيجاز من السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان حول دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية لتداول الأوراق وبما يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية، بالإضافة إلى لمحة حول نظام التداول الجديد الذي أطلقته البورصة حديثاً.

وعرض السيد خليل ناصر نائب المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية  الجوانب الفنية والقانونية لمهامه المتعلقة بحفظ حقوق مالكي الأوراق المالية والتوثيق والأمان لتلك الملكيات وما يتمتع به مالك الورقة المالية من حرية التصرف بملكيته سواء رهن أو تحويل أو تداول إضافة إلى سجلات الملكية وأنواعها وطرق تثبيتها، والآثار المترتبة على عقد التداول، والتسوية، والتقاص، والتسليم مقابل الدفع. وأشار إلى أن المركز يقوم بذلك وفق معايير ونهج دولي يعزز حماية حقوق للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين.