الحوراني يؤكد أهمية مواكبة التطورات في الأسواق العالمية وحرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبيق معايير التدقيق الدولية

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أهمية مواكبة التطورات في الأسواق العالمية وحرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبيق معايير التدقيق وفقاً لأحدث الممارسات العالمية السائدة في الأسواق والبورصات العالمية؛  لأن ذلك يصب في إطار مهام وواجبات ومسؤوليات الهيئة ويساهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بحماية المستثمر والسوق من المخاطر، وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني.
جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية للورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات تحت عنوان  ”تطبيق معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي الحسابات حول الشركات المدرجة” حيث قدمها الخبير في تدقيق الحسابات حكم أنور القرم، بحضور المستشار المالي في الهيئة الدكتور رفيق دويك، والمدير التنفيذي في الهيئة الدكتورة أمل أبوزيد، ومديرو الدوائر في الهيئة، وممثلين عن إدارة ومراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ونخبة من العاملين في مهنة تدقيق الحسابات في الشركات المساهمة، وعدد من موظفي مؤسسات سوق رأس المال.  
 وقال الحوراني أن انعقاد هذه الورشة تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي بالتطورات المتغيرة على معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي حسابات الشركات المدرجة مشيراً إلى  أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية مدققي الحسابات منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتدقيق عليها والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية. 
 وأكد على حرص مؤسسات سوق رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المدرجة في بورصة عمان تطبق معايير التدقيق الدولية التي يجب أن تتضمنها تقارير مدققي الحسابات والتي أصبحت نافذة المفعول مع مطلع العام الجاري 2017.
ولفت إلى إن مهنة المحاسبة والتدقيق تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات، على اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين ، الأمر الذي يستوجب على العاملين في هذا المجال التأكد من أن هذه التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها، مع ضرورة ذكر ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات بصورة واضحة ومفهومة.
من جانبه أكد المستشار المالي في هيئة الأوراق المالية الدكتور رفيق دويك على الأهمية الكبيرة لمعايير التدقيق الدولية والتعديلات التي طرأت عليها كونها أضفت أعباء كبيرة على مدقق الحسابات ومسؤولية على إدارة الشركات والمسؤولين عن الحوكمة في الشركات المدرجة. وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضاً إفصاحات لم تكن موجودة في السابق وأصبح هنالك مزدي من الشفافية بما يسمح بالاطلاع على المركز المالي للشركات، بالإضافة إلى وجود تأكيد واضح على استقلالية المدقق.
من جهته استعرض الخبير في تدقيق الحسابات حكم أنور القرم أبرز التعديلات والتحديثات التي طرأت على تقرير مدقق الحسابات التي تشمل تعديلات إلزامية على تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للشركات المدرجة وطوعية على الأنواع الأخرى من المنشآت، وتعديلات إلزامية على التقرير بخصوص كافة أنواع المنشآت، ومعايير التدقيق الدولية المعدلة ( 700 معدل، 701 جديد، 705 معدل، 706 معدل 570 معدل، 260 معدل: أصبحت نافذة المفعول بعد 15/12/2016).
 يشار إلى أن هذه الورشة التدريبية تعد الثانية في هذا الموضوع لكنها تتناوله بشكل أكثر عمقاً، كما أنها تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.