د. فريز يفتتح الندوة الحوارية " خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"

مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز صباح اليوم في مقر هيئة الأوراق المالية الندوة الحوارية التي نظمتها الهيئة تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت شعار" خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.
وأعرب رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن شكره وتقديره لمبادرة هيئة الأوراق المالية بوضع برنامج عمل لتطوير سوق رأس المال وهو ما ينسجم مع مساعي الحكومة لمواجهة ومعالجة كافة التحديات التي تعيق السوق المالي باعتباره المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات ولدور السوق الكبير في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى حاجة السوق إلى زيادة عمقه بتنويع أدواته وعدم اقتصار دوره على التعامل بالأسهم الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير إمكانية التعامل بأدوات أخرى، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل مؤسسات أخرى وتعديلات في القوانين والأنظمة، هذا بالإضافة إلى أهمية التعامل بصكوك التمويل الإسلامي والتي أصبحت الآن أمراً واقعاً على خارطة التداول في السوق المالي.
كما أشار إلى المرحلة السابقة التي ارتبطت بما شهده السوق من تطورات اقتصادية في المنطقة والعالم مشيداً بما قامت به هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروربي لإعادة الإعمار والتنمية كونه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى وتنسجم مع ما قامت به الحكومة من إجراءات وخطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق بشكل عام لاسيما الموافقة على توصية الهيئة بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتعزيز الرقابة والشفافية والإفصاح من خلال تعديلات على قانون الأوراق المالية، والإسراع في إصدار قانون الإعسار. كما أن النقاش حول قانون البورصات الأجنبية في مجلس النواب وهو في مراحل متقدمة يهدف إلى توفير الحماية للمستثمرين والبيئة الاستثمارية من المخاطر المحتملة.
وعن توفير السيولة في السوق أكد فريز أن السيولة موجودة إذا توافرت المؤسسات القادرة على الحصول على السيولة واستعمالها بالشكل الصحيح مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز النشاط في السوق مثل إجراءات الاشتمال المالي بالإضافة إلى إقرار مجموعة من السياسات والحوافز التي ستدعم من جاذبية السوق منها توفير 400 مليون دينار لتوفير تمويل للاستثمار وضمان الاستثمار للشركات القائمة والجديدة، و400 مليون أخرى لدعم شركات التمويل، بالإضافة إلى ما قامت به البنوك بتوفير صندوق لتمويل الاستثمار في السوق المالي.
واختتم كلمته بالإشادة بالجهد التشاركي الذي قامت به الهيئة بالتعاون مع البنك معرباً عن تقديره وشكره لكل الجهود ولكل من ساهم في إخراج برنامج العمل إلى حيز الوجود داعياً إلى إعطاء الخطة حظها من النقاش الجاد الذي من شأنه أن يساعد في جعلها قابلة للتطبيق.
من جانب آخر أعرب رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي على رعايته لحفل افتتاح الندوة الحوارية والمشاركة في إطلاق خارطة طريق هي الأولى من نوعها لتطوير سوق رأس المال في الاردن وذلك بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الامر الذي يدل على اهتمام الحكومة البالغ بالسوق المالي وتعزيز المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن خطط الاصلاح الهيكلي التي اجريت للسوق المالي كانت قد بدأت عام 1997 عندما انيطت المسؤولية التشريعية والرقابية لتنظيم سوق الاوراق المالية الى هيئة الاوراق المالية. 
وقال الحوراني أن الإطار التشغيلي المعمول به حالياً يغطي بكفاءة دورة حياة الأوراق المالية كاملة من الإصدار والاكتتاب والتسجيل والإدراج والتداول والحفظ الأمين وتسويات نقل الملكية. ولعل الأهم من ذلك أن يتم ذلك كله ضمن بيئة آمنة وعادلة وشفافة وبنفس الوقت إلكترونية لضمان الدقة والأمان والسرعة. أما الإطار الرقابي والتشريعي المطبق لحماية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية فإنه يتم وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل: مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، والمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الاموال والمعايير المعتمدة في دول الاتحاد الاوروبي في الحوكمة.
وأضاف الحوراني أنه وبطلب من الهيئة خضع الإطار الرقابي والتشريعي المعمول به الى تقييم من قبل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي FSAP ، ولأكثر من مرة وتوصلت نتائج التقييم إلى كفاية البيئة الرقابية والتشريعية المعتمدة. وكون التطوير عملية مستمرة لا تقف عند حد وفي ضوء التحديات التي تتطلب منا جهوداً اضافية، فإننا واليوم وبدعم من رئيس الوزراء وسعياً من الهيئة للارتقاء بأداء ليس فقط سوق الأوراق المالية وإنما أيضا أداء سوق رأس المال الذي يتشارك في تطويره مع الهيئة كافة مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة ممثلة بالبنك المركزي والبنوك وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات نحتفل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق هذه الخارطة لتطوير سوق رأس المال في الأردن.
وكشف رئيس الهيئة أن أهم ما يميز الخارطة أنها ولأول مرة تقدم توصيات شاملة تغطي كافة أجزاء سوق رأس المال الوطني وتغطي كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما أنها أعطت توصيفات مناسبة لكل توصية من حيث توضيحها لأثر التوصية في المديين القصير والمتوسط وأولويتها بالإنجاز وبالتنفيذ وتحديد كم من الوقت الذي تحتاجه للتطبيق ومن حيث تحديدها الطرف الوطني الذي يقع على عاتقه متابعة تنفيذ وتطبيق التوصية. وحتى يتم تطبيق التوصيات وفق الأولويات الوطنية أوصت الخارطة بإنشاء فريق وطني مدعوم من الحكومة لمتابعة تطبيق الخارطة بمجملها.
ونوه بأن خارطة الطريق تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال. وبعد اعتمادها ستقع على كاهل مؤسسات سوق رأس المال ( الهيئة، البورصة، مركز الإيداع) تنفيذ هذه التوصيات ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال العامل البشري المؤهل المحفز والمخلص والملتزم، وبالتالي فان استعادة الاستقلالية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات من خلال تعليمات موظفين خاصة محكمة ومتزنة تحاكي متطلبات المؤسسة واحتياجاتها تعطي الصلاحية وتحمّل المسؤولية وتستوجب المساءلة، لهي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل والنهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها على أسس سليمة وقواعد متينه وفق أفضل السبل والممارسات الدولية.
من جانبه قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن السيدة هيك هارمجارت إن مشروع الخارطة والخطة الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة مؤكدة التزام البنك بتقديم الدعم والتعاون الفني لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني لتحقيق ذلك.
وأوضحت هارمجارت أن الاستراتيجية تبحث أموراً محددة في النظام المالي، وتؤكد على أن كافة القرارات المقترحة والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي لكافة المواطنين في الأردن، مشيرة إلى أن المستثمرين المحليين يمتلكون أموالاً قابلة للاستثمار وليس المشكلة في عدم وجود هذه الأموال، حيث أن معدلات الإدخار عالية كما أن هناك مدخرات خارج الأردن. ويبدو أن غياب الإستثمار من قبل المستثمرين المحليين هو بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة والإستياء من التراجع الحاد في السوق في نهاية العام 2007، كما أن الأردن يمتلك كل المقومات والعناصر لكي يعمل سوق رأس المال بشكل صحي وفعال ومع أنه ينصح بمزيد من اجراءات اعادة الهيكلة والإصلاحات في السوق، إلا ان السوق ليس بحاجة الى مؤسسات جديدة.
من جهة أخرى تحدث الخبير الدولي في أسواق رأس المال في العرض التقديمي عن أبرز ملامح الخارطة مؤكداً أن استراتيجية وخارطة تطوير سوق رأس المال تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، وقال إن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ، كما أن الاستراتيجية تمثل تغييراً في النهج والرؤية لسوق رأس المال، حيث طلبت هيئة الأوراق المالية خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الاستراتيجية، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته.
هذا وتهدف الخارطة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف واستبقاء الموظفين أصحاب الكفاءات.