تعليمات جديدة تنظم عمليات إيصالات إيداع وعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية

عقدت صباح اليوم هيئة الأوراق المالية ورشة عمل متخصصة للشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية، وذلك لبحث مشروعي تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، وتعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية اللذين تم إعدادهما من قبل الهيئة بالتعاون مع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وذلك تمهيداً لإقرارهما بشكل نهائي ودخولهما حيز التنفيذ.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن إصدار هذه التعليمات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لمواكبة كافة التطورات والمستجدات ذات العلاقة بسوق رأس المال، وأن هذه الورشة تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الإطار لتعزيز الوعي والتشارك في عملية التحديث على التشريعات ذات العلاقة باعتبار أن تنظيم مثل هذه الورش يعد من إحدى الممارسات العملية التي تتبناها الهيئة في شراكاتها مع أصحاب المصلحة في القضايا المشتركة، مشيراً إلى أن  الهيئة كانت قد أعلنت عن استعدادها الكامل لاستقبال الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن التعليمات المذكورة من كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وعموم الجمهور، علماً أنه تم نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo  )، وتم استقبال ردود من الجمهور ودراستها للخروج بتعديلات تمت على المشروع بناء على ذلك.
هذا وتتمثل أهم البنود التي نص عليها مشروع تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف أن ممارسة نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية يتم من خلال وكيل إقراض واقتراض مرخص من قبل الهيئة وبموجب عقد ينفذ من خلال نفس وكيل طرفي العقد، ويوثق العقد بموجب قيود تدون إلكترونياً في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الحسابات المعنية على أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة الأوراق المالية المسموح بإقراضها. كما حدد مشروع التعليمات حالات إنهاء عملية الإقراض والاقتراض وتسوية عقود الاقتراض عند انتهاء مدتها أو لأي سبب آخر.
وبخصوص مشروع تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية، أكد الحوراني أن إيصالات الإيداع تمثل آلية بديلة للإدراج المشترك التقليدي الذي لم يعد معمولاً به في ظل التطورات التشريعية والتقنية على مستوى البورصات العالمية، حيث يتيح مشروع التعليمات للشركات الأردنية إصدار إيصالات الإيداع وإدراجها في البورصات الأجنبية، مشيراً إلى أن  الإيصالات تُعد في هذه الحالة أوراقاً مالية تمثل أسهم الشركة الأردنية، وأداة ترويجية لعرض نشاط الشركة في الأسواق الدولية، ووسيلة من وسائل التمويل من المستثمرين الخارجيين أيضاً. وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع التعليمات نظم كذلك إصدار إيصالات إيداع تمثل أوراقاً مالية غير أردنية وإدراجها في بورصة عمان، منوهاً بأن التنظيم الذي ورد في المشروع يحاكي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.