انعقاد ورشة عمل متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوراق المالية

استضافت هيئة الأوراق المالية في الفترة 7- 10 من الشهر الجاري ورشة العمل المتخصصة  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوراق المالية بالتعاون مع منظمة الخدمات المالية التطوعية  Financial Services Volunteer Corps FSVC) )، لبحث دور الهيئة في مكافحة هذه الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني تحت عنوان  "مشاورات بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأسواق المالية".
وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني على أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات في إثراء الجانب المعرفي والعلمي للموظفين العاملين في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والإلكترونية. وأعرب عن تطلعه إلى انعقاد المزيد من هذه الورش واللقاءات لما لها من دور فاعل في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والمعقدة.
وأضاف بأن هذه الورشة تهدف إلى تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في بذل الجهود وتضافرها على صعيد مؤسسات سوق رأس المال الوطني والأطراف المحلية الأخرى وبالتعاون مع الجهات الدولية لتفعيل سبل مكافحة هذه الجريمة عن طريق تحسين المقدرة على كشفها وإخطار الجهات الأمنية بشأنها وإحالة مرتكبيها للقضاء ومصادرة الأموال المتأتية منها.
ويأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون والشراكة ما بين الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال لوضع آليات لرقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسات رأس المال في الأردن، ودراسة السوق وتقديم حلول رقابية تساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 ويتخلل الورشة التطرق إلى حالات عملية بحضور موظفين من مختلف دوائر الهيئة، وموظفين من مركز الإيداع وبورصة عمان، بالإضافة إلى الالتقاء بعدد من مسؤولي الإخطار في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها ( بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية، الشركات المساهمة العامة المصدرة للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية المرخصة، معتمدي المهن المالية المرخصين، الحفظ الأمين، صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار) كما سيقوم  الخبراء بجولات ميدانية لعدد من دوائر الهيئة للاستعلام عن مهام موظفيها وإجراءات العمل لديهم.
وتركز الورشة على الإشراف الفعال من أسواق المال لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرق التعرف على الجريمة، ومخاطرها، ووسائلها، وأساليبها، وآليات اكتشافها، ودور الهيئة الوطني في مكافحتها، عبر تشديد الرقابة والضوابط المعمول بها، وتحسين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الأسواق المالية، فضلاً عن أهمية الامتثال في تقييم المخاطر الناجمة أو المسببة أو المساعدة على تشكل هذه الجريمة، باعتباره إجراءاً وقائياً يستخدم لمكافحتها. كما تركز الورشة على الجانب القانوني لمكافحة هذه الجريمة، وعلى التقارير والمؤشرات التي يمكن أن تثير الاشتباه بوجود هذه الحريمة  والمسؤوليات المترتبة على الجهات المبلغة ودور وحدة المتابعة المالية بالتعامل مع التقارير الواردة إليها.