الموافقة على إعادة هيكلة بورصة عمان بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، ومواكبة للمستجدات والتطورات الجارية في بورصات المنطقة والعالم، ولمواجهة تحديات البيئة الاستثمارية على الصعيد المحلي والعالمي، قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إعادة هيكلة بورصة عمان بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل، واعتبار الشركة الناتجة عن التحويل خلفاً عاماً لبورصة عمان وتحل محلها حلولاً قانونياً وإدارياً في كل ما لها من حقوق.
ودعا رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني إلى الإسراع في إقرار التعديلات على قانون الأوراق المالية لتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها وأن تكون التعديلات على قانون الأوراق المالية منسجمة مع تعديلات قانون الشركات، بالإضافة إلى أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات لجنة النزاهة الوطنية الملكية بنقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة من مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية بهدف توحيد المرجعية وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في السوق المالي.

وعن تأثير ذلك على السوق المالي والنهوض به أكد الحوراني أن تحول البورصة إلى شركة مساهمة يهدف إلى توفير فرص أفضل للنمو لا سيما عند دخول شريك استراتيجي بعد طرح أسهم شركة البورصة للاكتتاب العام، منوهاً بضرورة الإسراع في إصدار قانون السماح لشركات الخدمات المالية بالتداول في الأسواق العالمية، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإدراج بعض أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي.
وعن مدى تأثير تداول الأوراق غير المدرجة على الأرقام القياسية لأداء السوق بين رئيس الهيئة أن تداول الأوراق غير المدرجة سيبدأ العمل به اعتباراً من الرابع من الشهر الجاري من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة وهو السوق غير النظامي الذي تم إنشاؤه لإيجاد آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة تمكن مالكو أسهم هذه الشركات من تداولها بيعاً وشراء عبر نظام إلكتروني مصمم لهذه الغاية وبناء على ما سبق توضيحه فأن التداولات في هذا السوق ستكون مستقلة عن التداولات التي تتم في أسواق البورصة النظامية, ولن تؤثر على الأرقام القياسية التي تحتسبها البورصة إطلاقاً .