الحوراني يفتتح المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016

 مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور افتتح صباح اليوم رئيس هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016، الذي تترأس دورته الحالية بورصة عمان، وتستضيفه العاصمة الأردنية عمان لمدة يومين، وذلك بمشاركة أكثر من 18 بورصة عربية وعدد كبير من مراكز الإيداع وشركات الوساطة وعدد كبير من الخبراء يمثلون أسواق الأوراق المالية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية وشركات الوساطة المالية ومديري صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية وعدد من مدراء المحافظ وشركات الأبحاث المدرجة في بورصة عمان ووكالات التصنيف الدولية والمنظمات الفنية والبنوك المحلية والإقليمية والدولية.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة سيولتها وتطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وزيادة الوعي بآخر التطورات ذات العلاقة بقطاع رأس المال.
ورحب رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه رئيس هيئة الأوراق المالية بالضيوف المشاركين في المؤتمر في الأردن، في مملكة الخير والوئام، في أرض البتراء الوردية، وأرض العراقة والقِدم، حيث ينفذ التاريخ بسحره في كل ركن من هذه الأرض العريقة.
وثمن النسور الجهود الحثيثة التي قام بها اتحاد البورصات العربية والقيمين على تنظيم المؤتمر الذي ظهر بأعلى المستويات في وقت تحتاج المناخات الاستثمارية العامة، وفي كل أقطار العالم، إلى أقصى درجات التعاون والتخطيط والدراية.
وأعرب عن سروره عند اطلاعه على مضمون المحاور التي يتناولها المؤتمر، كونها تغطي كافة شؤون وشجون الأسواق المالية، عبر متحدثين تفخر المملكة باستضافتهم في ربوعها، لتجعل من أراضيها معلماً، يحتضن النقاشات للمواضيع الهامة والبنّاءة، ما بين أسواقنا العربية الناشئة، والأسواق العالمية المتطورة، مشيراً إلى أن تلك المحاور تقع في صلب اهتمام الأردن، بمصاعبها وبآفاقها، وللأردن تطلعاته وتصوراته في هذا الخصوص.
وأعلن الحوراني لدى إلقاءه كلمة رئيس الوزراء أن القيمين على سوق رأس المال الأردني، يعلمون بشكل تام كم يُولي جلالة الملك والحكومة أهمية خاصة لهذه السوق، وضرورة مواكبتها للمعايير الدولية في تشريعاتها وأدائها وهيكلتها، مستفيدة من التجارب العالمية، وتوفير كافة الامكانات والآليات لنجاحها، منوهاً بأهمية خاصة لموضوعين يناقشهما المؤتمر: الأول، هو دور البورصات في التنمية الاقتصادية، مؤكداً وجوب عدم حصر دور البورصة بتداول الأوراق المالية وحسب، لأن للبورصة دورٌ هامٌ في الإدخار وتكوين الثروات، ولها دورٌ هامٌ في تأمين السيولة للشركات المدرجة وللاقتصاد من خلالها، ولها دورٌ في تقييم الأصول، ولها دورٌ خاصٌ في رفع مستوى الشفافية في الاقتصاد. كما أن البورصة تعد المكان الأساس لضخ مفهوم الشراكة في المجتمع، وعبرها تنتقل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة العائلية منها، من النطاق الضيق إلى النطاق الأوسع في المجتمع.
أما الموضوع الآخر الذي أولاه رئيس الوزراء أهمية كبيرة، فيتمثل بدور الإعلام وتأثيراته في الأسواق المالية، موضحاً بأن رجال السياسة، قد يكونون أكثر العالمين بأهمية دور الإعلام على كافة الصعد، وما يراد هنا. الإعلام الذي يبني، لا الإعلام الذي يهدم. ذلك أن الإعلام يثقّف المستثمر، يلج إلى بيته إلى مكتبه. فكم من المحاضرات، تتناول ضرورة تثقيف المستثمر، وكم من مستثمر ذهب إلى صالات المؤتمرات، أو ورش العمل، أو البرامج التدريبية، ربما الآلاف، وهذا جيد، ولكن الإعلام يصل الملايين من كل الطبقات وفي كل حين. والإعلام المالي، إذا ما التزم برسالته، نقلَ الخبر الصحيح، وإذا ما حلل، كان موضوعياً دون تحيز. كما أن الإعلام المالي يُعلِّم، يثقِّف، يزيد الشفافية، وإذا شاء توجيه المستثمرين، فليكن نحو الرؤية والأساسيات، نحو الاستثمار لا التهور، ونحو الخبر الصحيح لا الإشاعات المغرضة والهدامة. وبصفته مندوب رئيس الوزراء نقل الحوراني رسالة النسور إلى الإعلاميين قائلاً: "أيها الإعلاميون في الأسواق المالية، دوركم محوري، وبين أيديكم سلاح ذو حدّين، فاستعملوه بالطريقة الصحيحة. الإعلام رسالة فكونوا على قدر الرسالة التي تحملون".
وعلى صعيد الرسملة السوقية للبورصات العربية قال: "لقد لاحظنا أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الأعضاء، يزيد عن الترليون دولار أمريكي بقليل، فيما تشكل قيمة التداولات عليها، نحو الخمسين بالمئة من رسملتها السوقية، وهذه نسبة ضئيلة بعض الشيء، مقارنة بالمعدلات العالمية. لاسيما وأن أزمة انخفاض أسعار النفط، لا بد أن لها تأثيراتها، داعياً إلى البحث العميق في الأسباب الرئيسية لهذا النقص في السيولة. مبدياً استعداد الأردن ، خلال هذا العام من ترؤس بورصة عمان لاتحاد البورصات العربية، وانطلاقاً من مسؤولية هيئة الأوراق المالية الأردنية وبورصة عمّان، القيام بمتابعة الحلول المقترحة من قبلكم، والسعي لدى هيئات الرقابة المالية العربية، لمناقشة القوانين التي تساعد على تذليل العقبات وعلى تطوير الأسواق المالية العربية.
وتحدث عن التوجهات العالمية  اليوم، نحو دمج وربط البورصات، لكن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية، البالغ  ترليون دولار، مقسمة على 16 بورصة عربية، مع فوارق كبيرة في الأحجام. مضيفاً بأنه لن يذهب بعيداً بالدعوة إلى  العمل على دمج بورصات المنطقة، أو إنشاء بورصة عربية موحدة، نظراً لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحاضر، بغياب توحيد الأنظمة النقدية، والتشريعات بين البلدان العربية، ولكنني لا أغالي بالقول، أن الربط التقني، ما بين نظم التقاص، أصبح ضرورة، وهي قابلة التحقيق، إذا ما وجِدت الإرادة لذلك. كما أن العمل على تشجيع المستثمر الأجنبي، للاستثمار في أسواقنا، كذلك العمل على زيادة حجم التداول البيني بين البلدان العربية يتطلبان؛ أولاً إظهار الشركات المدرجة في الأسواق العربية على شاشة واحدة للمستثمر، وثانياً توحيد متطلبات فتح الحسابات. بذلك نُجنِّب المستثمر، إذا ما أراد الدخول إلى كافة أسواقنا المالية العربية، التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، أي القيام بنفس الإجراء 16 مَرّة.
واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، الذين عانوا الأمرِّين خلال الأزمات المالية الإقليمية والدولية، التي توالت في السنوات العشرة الماضية، مستخلصاً من أقوال عدد من كبار أخصائي الاستثمار في العالم قائلاً: "لقد مررنا بأزمات عديدة، وحالات من الركود مرات عدِّة عالمياً، خلال ما يزيد عن القرن من الزمن، وكان النمو دائماً يعود وبزخم"، فعلينا أن نكون مستعدين دوماً وأن نتوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما ينعكس إيجاباً علينا جميعاً وعلى اقتصاديات أوطاننا.